وأضافوا أن هذه التراجعات في كميات الإنتاج الصناعي جاءت نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على المنتجات الوطنية التي أثرت بشكل ملحوظ على تراجع مستوى الصادرات الصناعية خلال 10 أشهر من العام 2023، إضافة إلى العدوان الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة الذي أثر على تراجع الطلب المحلي ما تسبب بخسارة جزء من الصادرات الوطنية مع الجانب الفلسطيني.

وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.68 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.24 مقابل 92.73 لنفس الفترة من العام 2022.

ويقيس الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي التطورات الشهرية في النشاط الحقيقي (الكمي) لقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والكهرباء (نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)، ويحسب على أساس الإنتاج الكمي لعينة تمثل غالبية الصناعات المحلية مرجحاً بقيم الإنتاج الصناعي الكمي لكل صناعة في سنة الأساس استناداً إلى المسح الصناعي 2010 والذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي حقق منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي تراجعاً بمعدل 2.7 بالمئة، حيث جاء ذلك نتيجة لتراجع المؤشر للصناعات التحويلية بنسبة 3.66 بالمئة، خلال الفترة ذاتها رغم نمو كل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7 بالمئة، والكهرباء بنسبة 3.11 بالمئة.

وأضاف أن المؤشر حقق تراجعاً لخمسة قطاعات صناعية فرعية كان من أبرزها قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تراجعت بنسبة 11 بالمئة، نتيجة تراجع نشاط صناعة المواد الكيماوية الأساسية ونشاط صنع المنتجات النفطية المكررة، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 7.3 بالمئة، نتيجة انخفاض قيمة المؤشر لنشاط صناعة الأثاث بنسبة 9.4 بالمئة، ثم قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط بنسبة 2.2 بالمئة، وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع التعبئة والتغليف والكرتون بنسبة 0.5 بالمئة، و0.4 بالمئة.

وبين قادري أن تلك التراجعات جاءت نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على المنتجات الوطنية، والذي انعكست آثاره من خلال تراجع مستوى الصادرات الصناعية خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، إضافة إلى أحداث العدوان على غزة وآثارها على تراجع الطلب المحلي وخسارة جزء من الصادرات الوطنية مع الجانب الفلسطيني.

يشار إلى إن الصادارات الصناعية للمملكة سجلت تراجعاً خلال 10 أشهر من العام الماضي 2023 بنسبة 3.50 بالمئة منخفضة إلى 6.489 مليار دينار، مقابل 6.724 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022.

بدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم قصراوي، أن "العالم اليوم لا يتعامل مع القيم في الصادرات أو الإنتاج الصناعي سواء كانت أطنانا أو وحدات”، إنما يتعامل في العملة النقدية وهي الدينار بالنسبة للأردن.

وبين القصراوي أنه في حالة حدوث انخفاض على المواد الخام أو انخفاض أسعار المواد النهائية التي تباع في السوق، سيؤدي بالتالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال؛ البوتاس والفوسفات هناك انخفاضات كبيرة في اسعارها إلا أن هناك زيادة في عدد الوحدات المنتجة، أي أن زيادة القيم وانخفاض في الاسعار سيظهر انخفاضا في الانتاج الصناعي الكلي.

وأشار القصراوي إلى أن انقطاع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الخام، لا سيما أن هذه الارتفاعات أسهمت في زيادة سعر المنتج النهائي بالتالي أدت إلى زيادة في الإنتاج الصناعي كعملة نقدية فقط.

وأكد أن مؤشر الإنتاج الصناعي يعد من المؤشرات المهمة، إلا إنه يحتاج إلى مؤشر اخر للاستدلال عليه مثل حجم الإنتاج الصناعي كقيمة مثل الاطنان والوحدات، وذلك لنتمكن من تحديد إذا كان هنالك ارتفاع أو انخفاض، كما يمتلك تأثيرا مباشرا على الصادرات.

من جانبه، قال مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة بالاكاديميا "برنامج دكتور لكل مصنع” الاستاذ الدكتور يوسف العبداللات، إن هذا الانخفاض يعود إلى التغيرات في الطلب العالمي والاضطرابات في الأسواق العالمية، إضافة إلى الازمات المتكررة في سلسلة التوريد والضعف في الاستثمار.

وأضاف أن نصف القطاعات الصناعية الفرعية سجلت تراجعاً في أدائها خلال الاشهر الإحدى عشر الاولى من العام 2023، موضحا أن هذا التراجع في أداء العديد من القطاعات الصناعية، جاء كنتيجة حتمية للعديد من التداعيات الخارجية؛ أبرزها تراجع الطلب العالمي على العديد من المنتجات الوطنية، الامر الذي تبين من خلال تراجع حجم الصادرات الصناعية بما نسبته 3.5 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من 2022، إضافة إلى العديد من الأزمات العالمية التي عصفت في المنطقة والتي ألقت بظلالها على الصناعة الوطنية، آخرها العدوان الإسرائيلي على غزة والإغلاقات من الجانب الإسرائيلي؛ ما تسبب في خسارة جزء كبير من صادراتنا إلى فلسطين الشقيقة.

وبين العبداللات أن الانخفاض في الإنتاج الصناعي يؤثر على الصادرات سلبيا، خصوصا إذا كانت تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الصناعي المتوافر والمتنوع، اضافة إلى تأثيره على نمو الاقتصاد والصادرات الوطنية، حيث يمكن أن يتراجع الطلب الخارجي بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي.

ويملك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، حيث يبلغ عدد السلع التي يتم انتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والانشائية والتعدينية.

ويملك القطاع ايضا، قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الانتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الانتاج 46 بالمئة، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45 بالمئة.(بترا)