وبين ان الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2023 انعكس على تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبنسبة 17.3 % ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022. وجاء الدخل من محفظة السندات بقيمة 483.7 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 147.5 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 119.9 مليون دينار، إضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والقروض.

وجاء النمو في حجم الموجودات والبالغ 1.1 مليار دينار من الدخل الشامل والبالغ 667 مليون دينار والذي يمثل دخل الصندوق من الأدوات الاستثمارية بقيمة 802 مليون دينار مطروحا منه انخفاض احتياطي تقييم الأسهم بقيمة 135 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار.

وقال رئيس الصندوق ان المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد استمرت بالحفاظ على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية. وقد تم توزيع الاستثمارات على الأدوات المالية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية. وشكلت محفظة السندات 57.2% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.9%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.7%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.7% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.

وبين أن قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة قد بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، منها حوالي 2.1 مليار دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع هذه الاستثمارات على كبرى الشركات في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات. مشيراً بهذا الصدد الى ان حصة الصندوق من التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2023 عن نتائج اعمال الشركات في عام 2022 قد بلغت 152 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.

وأضاف أن الصندوق استمر في زيادة حجم محفظة الاستثمارات العقارية من خلال شراء أراضي وعقارات، بالإضافة الى توقيع عدة عقود تأجير واستثمار جديدة خلال عام 2023. وأشار انه وبحسب المعايير المحاسبية الدولية، فإن الأرباح الدفترية للمحفظة العقارية لنهاية عام 2023 تجاوزت 180 مليون دينار مقارنة مع كلفة حيازتها التاريخية.

وفيما يتعلق بمشاريع الصندوق، قال كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية قامت خلال العام الماضي بزراعة ما يزيد عن 19 ألف دونم في منطقة المدورة بعدة محاصيل أبرزها القمح والبرسيم والبصل والبطاطا. ووفرت الشركة ما يزيد عن 110 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.

وبخصوص الاستثمار السياحي، تم خلال العام الماضي إعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقاً) من خلال توقيع عقد استثمار مع مستثمر محلي. ويوفر الفندق 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مؤهلة. وبيّن ان الشركة الوطنية للتنمية السياحية – مملوكة بالكامل – قامت خلال العام الماضي بتأجير استراحة الكرك لمستثمر محلي، وتقوم حاليا باستكمال أعمال صيانة استراحة زي ليتم بعد ذلك طرحها كفرصة استثمارية من خلال عطاء لمستثمرين محليين.

كما تستمر اعمال توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا ليشمل تحديث الغرف الفندقية والشاليهات ومرافق الفندق، بالإضافة الى إنشاء اول قاعة مؤتمرات جنوب المملكة وفقاً للمعايير الدولية، وسيوفر الفندق عند إعادة افتتاحه 200 فرصة عمل دائمة.

واضاف ان العمل جار حاليا على انهاء وثائق عطاء تصميم وتنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك.

وبيّن رئيس الصندوق أن حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والاجنبية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ارتفعت لتصل الى حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنع عامل وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة. مشيرا الى ان شركة تطوير المفرق – الذراع الاستثماري لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية قامت خلال العام الماضي باستقطاب 7 استثمارات جديدة للمنطقة بقيمة 55 مليون دينار، ومن المتوقع ان توفر هذه الاستثمارات ما يزيد عن 400 فرصة عمل دائمة.

وفي إطار جهود الصندوق في مأسسة الحوكمة المؤسسية والالتزام بالممارسات الفضلى، استمر الصندوق في تنظيم ملتقيات الحوكمة للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات مع الشركاء، واطلاع الممثلين على اخر المستجدات التشريعية والاقتصادية بهدف ضمان قيام الممثلين بدورهم في تعزيز قيمة استثمار الضمان الاجتماعي في تلك الشركات وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الآخرين.

وختم كناكريه ان الصندوق يتطلع الى تحقيق أهدافه طويلة المدى من خلال اعتماد نهج استثماري مؤسسي مرن، والحفاظ على تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية ومستدامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة أيضا في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان ذلك يعزز المركز المالي للصندوق، وكذلك أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، بالإضافة الى الدور الهام لاستثمارات الصندوق في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية وترسيخ قواعد الحوكمة المؤسسية. مشيرا بهذا الصدد ان الصندوق يقوم حاليا بدراسة وتقييم جدوى عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات التعدين والطاقة والتطوير العقاري.