نيروز الإخبارية :
حافظ الجنيه الإسترليني واليورو، خلال تعاملات الخميس على المكاسب التي حققاها أمام الدولار في الجلسة السابقة بفعل ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة مع انطلاق الانتخابات في بريطانيا واقتراب الانتخابات الفرنسية في مطلع الأسبوع.
وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.13 بالمئة إلى 1.2760 دولار بعد أن صعد 0.46 بالمئة أمس الأربعاء ولامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع فيما زاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.080 دولار بعد مكاسب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أيضا.
والإسترليني الآن في أعلى مستوى مقابل الدولار منذ بداية العام، مما يجعله الأفضل أداء بين العملات العشر الرئيسية في 2024.
وانخفض الدولار الأميركي بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الأربعاء، من بينها تقرير ضعيف عن قطاع الخدمات وآخر عن التوظيف والأعمال يشير إلى تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وقالت جين فولي، رئيسة قسم استراتيجيات العملات الأجنبية في رابوبنك "تغذي البيانات التوقعات باحتمال تراجع سوق العمل الأميركي، وكذلك بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام".
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز مع خبراء اقتصاديين أن من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرر صدوره غدا الجمعة، وهو أهم تقرير شهري حول سوق العمل الأمبركي، زيادة قدرها 190 ألف وظيفة في يونيو بعد ارتفاع قدره 272 ألفا في مايو.
والأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو.
وبدأ البريطانيون في الإدلاء بأصواتهم اليوم الخميس في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تصعد بحزب العمال بزعامة كير ستارمر إلى السلطة وتطيح بحزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ريشي سوناك من السلطة بعد 14 عاما غلب عليها الاضطراب.
وقال محللون إن نتيجة الانتخابات الفرنسية، التي ستُجرى الجولة الثانية منها يوم الأحد، لا تزال تكتنفها الضبابية.
وارتفع الين الياباني الخميس، بعد عدم تحقيقه مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار 0.2 بالمئة أمامه إلى 161.21 ين.
لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى بلغ 161.96 أمام الدولار، الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 1986 بفعل ضعف النمو الاقتصادي في اليابان.
