وفي التفاصيل قال الصبيحي في منشور له على موقع فيس بوك إنه و"خلال عام 2023، 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج، اذ بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن من الضمان خلال عام 2023 على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة (10295) مشتركة أردنية، كما بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن بسبب الترمل والطلاق (1451) مشتركة وذلك لنفس العام".

وأضاف: "أما إجمالي التعويضات التي حصلن عليها جميعاً فبلغت حوالي ( 12.8 ) مليون دينار"

وتابع: "وجدير بالذكر أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي يسمح للمؤمّن عليها الأردنية في حالات الزواج أو الطلاق أو الترمّل إذا انتهت خدمتها أن تسحب اشتراكاتها بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة. ومن الملاحظ أن الكثير من المؤمّن عليهن اللواتي يسحبن اشتراكاتهن من الضمان ولا سيما بسبب الزواج، لا يلبثن أن يعُدنَ لسوق العمل من جديد ليبدأنَ الاشتراك بالضمان من نقطة الصفر، أو أن يقمن بإعادة المبالغ التي أخذنها عن فترة اشتراكاتهن السابقة مع الفائدة القانونية المستحقة عليها لكي يُعاد احتساب المدة السابقة كمدة اشتراك".

وأردف: "وفي كل عام تلجأ الكثير من المؤمّن عليهن الأردنيات إلى سحب اشتراكاتهن للأسباب المذكورة، وهذا لا يصب في مصلحة المرأة الأردنية ولا يعزز حمايتها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً".

واختتم: "نصيحتي لكل مشتركات الضمان الأردنيات بأن يُبقينَ على فترات اشتراكهن بالضمان ولا يفكّرن بسحب اشتراكاتهن عند الزواج أو الترمل أو الطلاق حتى لو انقطعن مؤقتاً عن الضمان، إلا للضرورة القصوى، فالإبقاء على مُدَد الاشتراك مهم جداً لتمكين المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً.. أما اللجوء إلى سحب الاشتراكات على شكل تعويض من دفعة واحدة فلا يعقبه غالباً إلا الندم".!