محمد محسن عبيدات

النائب الدكتور شاهر الشطناوي: القطاع الصحي هو العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر

نيروز- محمد محسن عبيدات

قال النائب شاهر شطناوي أن القطاع الصحي هو العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر، فالاستثمار في الصحة لا يعني فقط تحسين جودة الحياة، بل هو استثمار مباشر في رأس المال البشري، الذي يُعد أساساً لأي تنمية مستدامة، وإن جودة الرعاية الصحية تؤثر بشكل مباشر على مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فالاقتصاد لا يمكن أن ينمو دون مجتمع صحي قادر على العمل والإنتاج، مما يعني أن تحسين الصحة العامة هو استثمار في الإنتاجية الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر (مستقبل الاستثمار في الأردن والتنمية المستدامة - تمكين) في قاعة المؤتمرات ببلدية اربد الكبرى، وبرعاية الوزير الأسبق الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات ، وبتنظيم من جمعية بيت الحكمة وملتقى المرأة للعمل الثقافي، وبحضور رئيسة اللجنة المركزية للمؤتمر الأستاذة فايزة الزعبي وعدد كبير من المهتمين والمجتمع المحلي وممثلي وسائل الاعلام المحلية.

وقال: انه وعلى مدى العقود الماضية، شهد القطاع الصحي في الأردن تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث عدد المستشفيات أو المراكز الصحية أو التطورات التكنولوجية، لكن مع تزايد عدد السكان وحالات اللجوء بفعل الأزمات التي مرت بها المنطقة وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية المتقدمة، ظهرت الحاجة الملحة لمزيد من الاستثمارات لتوسيع البنية التحتية الصحية. ومن هنا فإنه يمكننا القول إنه لا يمكن للقطاع الصحي أن يزدهر بدون الكوادر الطبية المدربة والمجهزة بأحدث الأدوات والمعرفة، وهذا يقودنا إلى بيان أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. وتظهر الحاجة إلى تدريب الأطباء والممرضين والفنيين باستمرار ليس فقط لتحسين جودة الرعاية، بل لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي العالمي في مجالات مثل الجراحة الروبوتية، وعلاج الأمراض المزمنة، والطب الوقائي. وهذا يتطلب من السياسات الحكومية أن تتبنى خططاً استراتيجية لرفع مستوى التعليم الطبي وتعزيز التدريب المستمر، بما يتوافق مع معايير الصحة العالمية، لضمان أن يظل الأردن منافسًا قويًا في هذا المجال.

وأضاف الشطناوي : وإذا ما نظرنا إلى أثر الاستثمار الصحي من منظور التنمية المستدامة، فيمكننا القول أن القطاع الصحي يعتبر عاملاً محورياً في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، ومنها  : القضاء على الفقر: فالاستثمار في الصحة يعزز الرفاه الاجتماعي ويقلل من تكلفة الرعاية الصحية على الأفراد، مما يقلل من احتمالات وقوعهم في براثن الفقر نتيجة التكاليف الطبية الباهظة. التعليم الجيد: فالأطفال الأصحاء أكثر قدرة على النجاح في المدارس، وبالتالي فإن الاستثمار في الصحة يعزز إمكانات الأجيال القادمة على مستوى التعليم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا تسهم بشكل كبير في تحويل النظام الصحي نحو كفاءة أكبر ونتائج أفضل، ومع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والطب الدقيق، فإن الفرص تتزايد للاستثمار في حلول مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية، فالتكنولوجيا الصحية تقدم فرصًا جديدة لتطوير خدمات الرعاية، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع التشخيص وتحديد العلاجات الأكثر فعالية، مما يقلل من الأخطاء الطبية ويزيد من كفاءة العمل، كما يمكن للتقنيات الحديثة أن تسهم في تقليل الفجوة الجغرافية بين المناطق الحضرية والريفية، حيث يمكن للأطباء تقديم استشاراتهم للمرضى عن بعد عبر تقنيات الاتصال الحديثة.

وأضاف كذلك: وبالتأسيس على ما سبق ولتحقيق قفزة نوعية في الاستثمار الصحي، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة ملحة، إذ يجب على الحكومات تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات صحية من خلال تقديم حوافز ضريبية ومالية تسهل لهم هذا المجال، فهذه الشراكات تساهم في توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية الصحية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية بتكاليف معقولة، كما أنها تسهم في تحسين مستوى التعليم والتدريب الطبي من خلال برامج تبادل الخبرات مع مؤسسات صحية دولية. ومن ناحية أخرى، يعد الاستثمار في القطاع الصحي محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر من خلال توظيف الأطباء والممرضين والفنيين، أو بشكل غير مباشر من خلال القطاعات المرتبطة مثل صناعة الأدوية، والأجهزة الطبية، وشركات التكنولوجيا الصحية، حيث تشير الدراسات إلى أن تحسين الصحة العامة يزيد من إنتاجية القوى العاملة، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يؤدي توفير فرص عمل جديدة في القطاع الصحي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث يشكل القطاع الصحي مصدر دخل مهم للعديد من العائلات في الأردن. وعليه فإنه يجب أن تتجه الاستثمارات نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في المناطق النائية، وتعزيز وصول المواطنين في كافة أرجاء المملكة إلى الرعاية الصحية، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الصحية، مثل الطب عن بعد والتطبيقات الصحية الذكية، يمكن أن يسهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.

واستعرض الشطناوي الحلول الاستثمارية والرؤية مستقبلية للاستثمار في القطاع الصحي وقال: عند النظر في حلول استثمارية ممكنة في القطاع الصحي في الأردن، فإن من الممكن اقتراح مجموعة من المبادرات والاستثمارات التي تستهدف تحسين الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة. أولا: الاستثمار في التكنولوجيا الصحية (HealthTech): ويمكن تحقيقها من خلال ما يلي: - التطبيب عن بعد (Telemedicine): حيث يمكن للمستثمرين دعم تطوير منصات رقمية تسمح للمرضى بالتواصل مع الأطباء عن بعد، وهذا الحل يساعد في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الريفية والنائية. - السجلات الصحية الرقمية: يعد الاستثمار في أنظمة السجلات الطبية الرقمية عاملا مهما في تسهيل إدارة البيانات الصحية للمواطنين، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويقلل من الأخطاء الطبية. - الذكاء الاصطناعي (AI): حيث يمكن للمستثمرين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى والتشخيص السريع، ومثل هذه التقنيات تساعد في تقليل العبء على الأطباء وتحسين جودة الرعاية. ثانيا: الاستثمار في الرعاية الصحية الخاصة، ويمكن تحقيقها من خلال ما يلي: - المستشفيات المتخصصة: إن فتح مستشفيات خاصة متخصصة في مجالات معينة مثل علاج السرطان، والأمراض القلبية، وجراحة الأعصاب يمكن أن يجذب السياحة العلاجية ويقدم خدمات رفيعة المستوى داخل الأردن، خصوصا أن الأردن يحظى بكوادر وطاقات بشرية متميزة وبارعة في المجال الطبي. - العيادات والمراكز الصحية الخاصة: يعتبر إنشاء مراكز صحية متخصصة في مجالات مثل طب الأسنان، والعيون، والعلاج الطبيعي ركيزة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية المتخصصة. ثالثا: السياحة العلاجية: وتتحقق من خلال ما يلي: - توسيع السياحة العلاجية: من المعروف أن الأردن يتمتع بسمعة طيبة في مجال السياحة العلاجية، وخاصة في علاج الأمراض المزمنة وإجراءات العلاج الطبيعي، وهذا يفتح بابا للاستثمار في تطوير مرافق علاجية متخصصة تستقطب المرضى من الخارج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. - مراكز الاستشفاء من البحر الميت: حيث يمكن استثمار المزيد في مراكز الاستشفاء التي تستغل موارد البحر الميت الطبيعية لعلاج الأمراض الجلدية والروماتيزمية، مما يعزز السياحة العلاجية. رابعا: الاستثمار في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية: وهذا من خلال: تصنيع الأدوية: من خلال إنشاء مصانع جديدة أو تطوير مصانع الأدوية القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، حيث يتمتع الأردن بقاعدة صلبة في هذا المجال، ويمكن توسيعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتصدير الأدوية. إنتاج الأجهزة الطبية: حيث يمكن استثمار الأموال في تطوير وإنتاج أجهزة طبية حديثة تستخدم في العلاجات والتشخيص، مثل الأجهزة التشخيصية المتقدمة وأجهزة الجراحة الروبوتية. خامسا: الاستثمار في التعليم والتدريب الطبي: وذلك من خلال: كليات الطب والتمريض الخاصة: يمكن إنشاء كليات طبية جديدة أو تطوير الكليات القائمة لتحسين جودة التعليم الطبي، وتعزيز برامج التدريب المستمر للأطباء والممرضين التي تعمل على تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات. برامج تبادل خبرات دولية: وذلك من خلال الاستثمار في شراكات مع مؤسسات صحية عالمية لجلب أحدث المعرفة والتكنولوجيا إلى الأردن، فمثل هذه البرامج تحسن مستوى الكوادر الطبية وتزيد من كفاءتها. سادسا: الاستثمار في الرعاية الصحية المنزلية حيث يمكن للمستثمرين إطلاق شركات تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن أو المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، وهذه الخدمات تخفف من العبء على المستشفيات وتوفر بيئة مريحة للمريض. سابعا: الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) public–private partnership وذلك من خلال:إنشاء أو تحويل المستشفيات حكومية بنظام الشراكة: حيث يمكن أن تقوم الحكومة بتوقيع شراكات مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المستشفيات الحكومية وفق نظام الشراكة بين القطاعين، وهذا النموذج يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الضغط المالي على الدولة.إنشاء مراكز تدريب مشتركة: حيث يمكن للحكومة والقطاع الخاص التعاون في إنشاء مراكز تدريب طبية متقدمة لإعداد الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير الدولية. ثامنا: الاستثمار في الوقاية والرعاية الأولية: وذلك من خلال: عقد حملات التوعية الصحية: حيث يعتبر الاستثمار في برامج التوعية الصحية حول الأمراض المزمنة والوقاية منها، مثل السكري وأمراض القلب عاملا رئيسيا للتقليل من تكاليف العلاج وتؤدي إلى تحسين الصحة العامة. إنشاء المراكز الصحية المجتمعية: حيث يعتبر استحداث وحدات أو مراكز صحية صغيرة في المجتمعات المحلية تقدم خدمات الوقاية والرعاية الأولية، عاملا مهما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات ويعزز الصحة الوقائية. تاسعا: التمويل الصحي المبتكر: ويمكن تطبيق هذا الحل من خلال إنشاء صناديق استثمارية صحية: حيث يمكن تأسيس صناديق استثمارية متخصصة في تمويل المشاريع الصحية، سواء كانت في مجال البنية التحتية أو التكنولوجيا الطبية، وهذه الصناديق تسهم في جذب المستثمرين وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي. التأمين الصحي الخاص: من خلال تطوير منتجات التأمين الصحي الخاص التي تغطي تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة أو العلاج بالخارج، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في هذا المجال. عاشرا: المستشفيات الخضراء (Green Hospitals) وذلك من خلال: الاستثمار في المستشفيات المستدامة: حيث يمكن إنشاء مستشفيات تعتمد على الطاقة المتجددة وتقلل من استهلاك المياه والطاقة، فمثل هذه المشاريع تلبي متطلبات الاستدامة البيئية وتعزز الصحة العامة. وجميع هذه الحلول الاستثمارية تمثل فرصًا ملموسة لتطوير القطاع الصحي في الأردن بشكل يحقق التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي، حيث يمكن اختيار ما يتناسب منها مع السياسات الحكومية والاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار والفعالية في هذا القطاع الحيوي.

وفي الختام قال الشطناوي :  لا يسعني إلا أن أؤكد على أن الاستثمار في القطاع الصحي اليوم هو استثمار في مستقبل مزدهر ومستدام، وإن تطوير الرعاية الصحية وتعزيز البنية التحتية الصحية يجب أن يكونا جزءاً من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن، حيث أن الصحة الجيدة تعني اقتصادًا قويًا ومجتمعًا أكثر استقرارًا ورفاهية. فالاستثمار في البنية التحتية الصحية ليس فقط ضرورة اجتماعية، بل هو أيضًا أداة اقتصادية قوية لتحفيز النمو، من خلال تحسين الصحة العامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز القطاعات المرتبطة وتعزيز دورها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الدولة، حيث يمكن أن تكون البنية التحتية الصحية رافدًا مباشرًا للنمو الاقتصادي في الأردن، كما أنها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. لذا فإني أدعو جميع المعنيين من حكومات، ومؤسسات دولية، وشركات خاصة للعمل معًا لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة للنظام الصحي في الأردن، فبناء مجتمع صحي يعني بناء مستقبل اقتصادي مشرق .