جاء ذلك في وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت الثلاثاء، دون أن يحدد اسم الشركة التي أحيل العطاء عليها.

وفي 19 آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة عن بدء الحكومة بطرح عطاء دراسة جدوى تفصيليَّة خاصَّة بإنشاء جسر بطول 15 كيلو مترا فوق شارع الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمَّان، يمتدّ من طلوع صويلح إلى ما بعد منطقة مرج الحمام.

وبينت الحكومة وقتها، أن هذا الجسر سيتمُّ إنشاؤه فوق الشارع القائم حاليَّا ويستهدف إقامة مسار للباص سريع التردُّد.

وأضافت بأنَّ دراسة الجدوى الخاصَّة بهذا الطريق (الجسر) تكمِّل الحلقة الخاصَّة بالباصات سريعة التردُّد، وتتضمَّن تصوُّرا لأن يكون استخدام هذا الطريق مدفوع الأجر؛ ليتغلَّب على الأزمات المروريَّة لمن يختار أن يستخدم هذا الطريق من أصحاب المركبات المختلفة، مع الإبقاء على الطريق السُّفلي لمن لا يرغب بدفع أجور استخدام الطريق الجديد.

وأشارت الحكومة، في الوثيقة، إلى أنها انتهت من التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بعدد 48 حافلة على محور (عمان- الزرقاء)، وسيتم زيادة عدد الحافلات بواقع 20 حافلة إضافية.

المملكة