أكد النائب زهير الخشمان، خلال مناقشة مجلس النواب للبيان الوزاري اليوم الاثنين، أن حكومة جعفر حسان ورثت عجزاً في الموازنة من الحكومة السابقة، يعكس غياب التخطيط وسوء الإدارة. ودعا الحكومة الحالية لتحويل هذا العجز إلى بداية جديدة من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تعالج الأسباب الجذرية لا الأعراض.

وشدد الخشمان على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وقرارات عملية تنهي دوامة العجز، مشيراً إلى أن الشعب الأردني ينتظر من الحكومة الحالية إنجازات ملموسة. وطالب بوضع موازنات مجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى لضمان تنفيذها، بدلاً من ترحيلها لحساب الحكومة.

وأوضح أن الاستثمار في القطاعات الحيوية يتطلب إصلاحاً جذرياً للبيئة التشريعية والتنظيمية، مشيراً إلى أن تعدد المرجعيات التشريعية واختلاف تفسير القوانين يعقد تنفيذ الإجراءات والسياسات، مما يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية.

كما دعا الخشمان إلى مراجعة قوانين الحماية الدستورية وفتح قانون منع الجرائم الصادر عام 1954، لضمان استقلالية القضاء ومنع أي تغول عليه، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة توقيف إداري سنوياً، وهو ما يستدعي إصلاحاً عاجلاً.