ناقش مجلس النواب اليوم مقترحًا لتعديل قانون الإقامة، حيث أكد النواب أن التعديلات تهدف إلى منح الأجانب فرصة أكبر لتصويب أوضاعهم القانونية في المملكة.

وأشار رئيس اللجنة المختصة إلى أن القانون لا يقتصر على فئة العمال فقط، بل يشمل جميع الأجانب من مختلف الجنسيات، موضحًا أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لمتطلبات قانونية وتنظيمية تراعي أوضاع المقيمين.

وشدد النواب خلال الجلسة على أهمية إيجاد حلول قانونية تضمن التوازن بين تسهيل الإقامة للأجانب وضبط سوق العمل بما يخدم المصلحة الوطنية.