تناقش اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

وكان النائب الدكتور مصطفى العماوي،أكد في وقت سابق أن مشروع قانون الوساطة يتأثر فيه و يستخدمه الجميع، وقد جاء لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم، رغم أن التقاضي بين المواطنين بيد القضاء و هو من يمارس هذا الحق.

وأكد ضرورة وجود حلول ودية بين الأطراف المتنازعة قبل التوجه للقضاء، وأن أي توجه إلى غير القضاء يجب أن يكون فيه مصلحة عامة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، لذا لا بد من وجود تشريع يخدم الوساطة.