منذ إعلان بيان القمة العربية الإستثنائية "قمة فلسطين" التي عُقدت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 في القاهرة، والأحداث تتوالى في سياق مفاجئ، وقد اهتزت الثوابت الدبلوماسية القائمة على رسوخ العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وكأن البيت الأبيض بات جزءاً من الكابينت الإسرائيلي وليس العكس.

فتنجح الدبلوماسية القطرية في اختراق هذه الخصوصية، بحرف البوصلة بعيداً عن مسارات الحلقة المفرغة التي يبتغي نتنياهو جرَ المفاوضات إليها؛ لكسب مزيدٍ الوقت، وبالتالي تهيئة الأجواء بهدف إعادة احتلال قطاع غزة، ترجمةً لجحيم ترامب الذي يتهدد به قطاع غزة.

ومن ثم تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة منذ السابع من أكتوبر وخاصة تحرير الأسرى الإسرائيليين وإبادة أهل غزة بشكل ممنهج معلن، باستخدام سياسة التجويع من خلال إغلاق معبر رفح، وقطع المياه والكهرباء عن القطاع في سابقة غير مشهودة، لدفع الغزّيين إلى التهجير القسري، ربما عبر البحر! 

إذْ أنه من السهل على الكيان الإسرائيلي تأمينِ سفنِ ترحيلٍ قد تُوَظَّفُ لهذه الغاية الإجرامية، بعد أن امتنعت مصر والأردن عن الاستجابة لضغوطات ترامب في هذا الشأن.

وكأن نتنياهو الذي يعترف الجميع بأنه يضع العراقيل أمام المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، يحاول تهيئة الظروف لتنفيذ وعيد الرئيس الأمريكي دوناند ترامب بتحويل القطاع إلى جهنم ما لم يستجب الفلسطينيون لضغوطاته نحو التهجير القسري أو الاختياري.

هذه التهديدات التي أدّت إلى انعقاد مؤتمر القمة العربية- الثلاثاء 4 مارس 2025- في القاهرة، حيث أكدت مخرجاته على ما يلي:

- رفض التهجير القسري وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم.

- إيلاء إعادة إعمار قطاع غزة جلّ الاهتمام، وهي خطوة استباقية باتجاه الإعلان عن موقف عربيّ موحد بشأن ملفات المرحلة الثانية من المفاوضات التي عطلها نتنياهو، ضارباً عرض الحائط بضغوطات ترامب الساعية لإتمام الاتفاق، وبنبض الشارع الإسرائيلي الذي يحركه أهالي الأسرى الضاغطين باتجاه تنفيذ متطلبات الاتفاق الذي انتهت مرحلته الأولى بصعوبة.

وهذا يفسر حنكة الدور القطري وثبات الموقف الحمساوي، في إيجاد مخرج سياسي للمأزق الذي خطط له نتنياهو، بضغط من اليمين الإسرائيلي الذي يبتغي إعادة احتلال القطاع، بعد فشل جيش الاحتلال المنهك والفاقد لروحه المعنوية، في تحقيق الأهداف الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعليه.. فقد نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة الماضية، مقالاً للكاتب حاييم ليفينسون، كشف فيه كيف نجحت قطر في تنفيذ مناورة دبلوماسية بارعة أجبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التعامل بجدية مع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.

جاء ذلك بعد أن قامت الدوحة بإخراج إسرائيل من المعادلة، ودفعت الولايات المتحدة إلى التفاوض مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما شكل إحراجا كبيرا لنتنياهو الذي كان يعتقد -بكل جلافة وغرور- أنه يسيطر على البيت الأبيض بعد زيارته الأخيرة لواشنطن.

هذه الخطوة أدت إلى دفع المفاوضات إلى الأمام، وكشفت عن "تهميش نتنياهو في واشنطن، إذ بدا أن الإدارة الأميركية تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحرير الأسرى وإنهاء الحرب وتحقيق السلام الإقليمي وتأمين الدعم السعودي، من دون الالتفات كثيرا إلى الموقف الإسرائيلي".

ومن الطبيعي أن قطر ما كان لها أن تقدم أي افتراح دون التنسيق الشامل مع قادة حماس.

وبالعودة إلى مخرجات القمة العربية الطارئة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع،

فقد كشف الرئيس المصري السيسي عقب المؤتمر عن أهم الخطوات العملية باتجاه تحقيق أهدافه، وهي:

- استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في شهر مارس المقبل.

- العمل مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة (وقد وافقت حماس عليها مبدئياً).

- تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة (وهنا مكمن الخطر).

وقد توافق ذلك مع إصدار رئيس سلطة أوسلو محمود عباس عفواً خاصاً شمل كل المفصولين من كوادر فتح بعد أن تعرض لما قيل بأنها ضغوطات عربية! بهدف فتح المجال لابن غزة الخلافيّ، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق، محمد دحلان، الخصمِ اللدود لحماس، الذي طُرِدَ من غزةَ بقوة السلاح عام 2007 بعد أن اتهمته حماس بالوقوفِ وراء محاولة اغتيال هنيّة وحملته مسؤولية الاشتباكات التي دارت في غزة بدعم إسرائيلي -وهو مستشار للشيخ محمد بن زايد- لِيُعَيَّنُ عقبَ المؤتمرِ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية.

وقد ذهبت بعض الآراء-غير المؤكدة- في أن هذا القرار نجم عن ضغوطات إماراتية سعودية.

وهذا لا يستقيم منطقياً مع مستقبل القوات الفلسطينية المُزْمَعُ إنشاؤها بوجود دحلان، ما دامت حماس ستتنازل-فقط- عن إدارتها لقطاع غزة؛ كي تتولاها لجنة متفق عليها فلسطينياً، دون نزع سلاحها، متوعدة بأن كتائب القسام سوف تتعامل مع أي قوات غير فلسطينية كأنها وكيلةٌ عن جيشِ الاحتلال! 

وهو ما صرح به المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وأكد عليه مِنْ قَبْلْ القيادي الحمساوي أسامه حمدان.

فماذا لو تأسست القواتُ الفلسطينيةُ المقترحةُ على عقيدةِ أجهزةِ السلطةِ الفلسطينيةِ الأمنيةِ التي ترفضُ أيَّ تواجدٍ عسكريٍّ أو سياسيٍّ لحماس في القطاع! فهل الخاتمة ستكون نشوب حرب أهلية ضروس لا تبقي ولا تذر.

فالرهانات التي تعتمد على النوايا دائماً تكون مآلاتُها منقوصة.. الله يستر

11 فبراير 2025