في مشهد اقتصادي متقلّب ومناخ استثماري يبحث عن بوصلة الثبات، يطلّ علينا مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، حاملاً في طياته وعودًا بالعدالة والتحديث، لكنه في جوهره، يزرع شوك الأعباء على كاهل المستثمرين ويغلق نوافذ الأمل أمام قطاعٍ كان ولا يزال ركيزةً للاقتصاد الوطني.

لقد صيغت أحكام هذا المشروع بصيغة تُفضي – لا محالة – إلى عزوف المستثمرين عن التوجّه نحو الاستثمار في الأبنية المخصصة للتأجير، إذ إن فرض ضريبة سنوية بنسبة 1% على الأبنية السكنية و3% على غير السكنية من القيمة التقديرية، يُنذر بتحوّل الضريبة من أداة تمويلية للدولة إلى عبء خانق لا يراعي كُلفة التشغيل ولا تعقيدات السوق.

أما أصحاب الأراضي، فهم على موعد مع أعباء لا تقلّ وطأة؛ إذ إن فرض ضريبة على الأرض لمجرّد ملكيتها – دون اشتراط استخدامها أو تأهيلها للبناء – يُعد تجاوزًا للوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للضريبة، ويؤسس لواقعٍ مفاده أن الأرض – حتى وإن كانت بورًا – ستصبح عبئًا ماليًا سنويًا. وما هذا إلا إشارة صريحة تدفع أصحاب الملكيات إلى التخلص من أراضيهم أو العزوف عن الاحتفاظ بها، مما يخلق اختلالًا في معادلة العرض والطلب.

إنّ رأس المال جبان، وهذه القاعدة لا تزال ثابتة في أدبيات الاستثمار. وحين يرى المستثمر في القطاع العقاري أن العائد المتوقع بات مهددًا بضريبة غير مدروسة، فإن أول ما يفعله هو إعادة النظر في قراراته، وربما إعادة توجيه بوصلته نحو قطاعات أقل مخاطرة وأقل تضييقًا. وما هذا إلا مقدّمة لركود عقاري آتٍ، يُضعف الحركة الاقتصادية، ويقوّض فرص العمل، ويفتح أبواب البطالة والتباطؤ في النمو الاقتصادي .

وإذا ما أردنا قراءة الأثر بعيون الأرقام، فإن العائد الإيجاري في السوق الأردني لا يتجاوز في أحسن حالاته نسبة (4% إلى 5%) من قيمة العقار، وهو عائد متواضع قياسًا بالمخاطر والتكاليف التشغيلية والضريبية. فإذا ما فُرضت على المالكين ضريبة سنوية تبلغ 1% أو 3% من القيمة التقديرية للعقار، فإن ذلك يعني استنزاف ما يقارب ربع إلى نصف العائد السنوي، قبل احتساب أي نفقات صيانة أو رسوم أخرى، ما يحوّل الاستثمار السكني إلى مشروع شبه خاسر. وهنا لا تصيب الضربة المستثمرين في قطاع الاسكان والعقارات فحسب، بل تصيب بالدرجة الأولى صغار المالكين، وهم من ذوي الدخل المحدود الذين بنوا سكنًا إضافيًا أو اشتروا شقة صغيرة على أمل أن تدرّ عليهم دخلًا يكفي حاجاتهم المعيشية.

ولا تقتصر التداعيات على السوق العقاري فحسب، بل تمتد آثار هذا المشروع إلى البعد الاجتماعي، حيث يُتوقع أن تنعكس هذه الضريبة على المستأجرين، من خلال رفع بدلات الإيجار لتعويض الضريبة المفروضة، ما يجعل السكن اللائق بعيدًا عن متناول الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. وهكذا، يتحوّل السكن من حقّ أساسي إلى ترفٍ مؤجّل.

نحن لا نرفض الإصلاح الضريبي، ولا نعترض على إرساء العدالة الضريبية، لكننا نرفض أن يكون الإصلاح على حساب الحركة الاقتصادية واستقرار المجتمع. فالمطلوب ليس زيادة الضرائب، بل إعادة هيكلتها بما يوازن بين حاجة الدولة للتمويل، وحاجة السوق للنمو والمرونة.

وإذ انه لا يزال هذا المشروع في طور المسودة، ينتظر عرضه على مجلس الأمة بشقّيه النواب والأعيان، فإن الأمل معقود على السلطة التشريعية أن تنهض بدورها الدستوري، فتُجري عليه ما يلزم من تعديلات جذرية تُعيد التوازن المفقود بين مصلحة الدولة في تحصيل الإيرادات، وواقع المواطنين الاقتصادي المتقلّب، وهم الذين أثقلتهم المعيشة وتقلّصت قدرتهم الشرائية.

فليكن هذا المشروع – إن كتب له أن يُقرّ – نتاجًا لحوار وطني رشيد ، لا نتاجًا لتوجهات تقنية مجرّدة من نبض الشارع. وليكن هدفه تحفيز الاستثمار لا هجرانه، وتحقيق العدالة لا إثقال الكاهل، وتمكين المواطن لا إقصاءه عن أبسط حقوقه في السكن الكريم.

إننا اليوم أمام فرصة لاختبار حيوية التشريع في الأردن، وفرصة لتصويب مسارٍ قد تترتب عليه تبعات طويلة الأمد على القطاع العقاري والمجتمع بأسره، فليُكتب لهذا القانون أن يُعدّل قبل أن يُكتب أن يُرفض.