قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إنَّ أحد أهم أركان التَّشريع وسن القوانين، هو وجود مجلس النُّواب وعليه فإنَّ المشاركة باختيار اعضائه يخدم العدالة وحقوق الإنسان.

واوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات النيابية بمحافظة معان، أنَّ الواجب الوطني يفرض عليه كمواطن أن يُشارك بحق الانتخاب الذي منحه اياه الدستور، حيث سيختار من يمثله كمواطن، في مجلس النواب المقبل.

واضاف إن الممارسة الديموقراطية هذه المرة مختلفة بسبب الظروف الصحية الاستثنائية، واتخاذ التدابير الصحية العامة، والالتزام بها لحماية المجتمع من فيروس كورونا، اذ أن عناصر نجاحها يرتبط بالمواطن بصورة أساسية.

وتمنى التَّلهوني أن يدخل الأردن مئويته الأولى، وقد تجاوز محنة الوباء وأفرز مجلس نواب جديدا، بعملية ديموقراطية عنوانها الالتزام والحفاظ على الأردن العزيز.

وبدأ المواطنون اختيار ممثليهم في مجلس النواب الأردني الـ 19 منذ صباح اليوم، حيث يحق لأكثر من 4 ملايين مواطن الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية.(بترا)