بركات الزِّيود- خلال 6 ساعات اختفت أحداث فردية مؤسفة من مناطق المملكة كافة، بفعل منظومة أخلاقية مجتمعية رفضت الانتهاك الصَّارخ للقانون، وقامت الدَّولة الرَّاسخة بإنهائها بإلقاء القبض على كلِّ المتجاوزين.

دليل جديد يقدِّمه الأردنيون وما يملكونه من منظومة أخلاقية كبيرة تظهر وقت المِحن، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع، ومواجهة منتهكيه، ودعم الأجهزة المعنية في ضبط الفئة القليلة المنفلتة حتى لا تُسهم للظواهر بالانتشار.

الأردنيون عادوا إلى قائدهم ومرجعيتهم بهذه القضايا، وهو جلالة الملك عبد الله الثَّاني، حيث تحدَّث وبحزم عن الأحداث المؤسفة؛ ليلتزم الجميع بعدها بيته، ويحترم سيادة القانون، وتقوم الأجهزة المختصة بجمع كلِّ من ساهم بإقلاق الرَّاحة العامة وتعريض صحة المجتمع للخطر، والتعدي على حقوق النَّاس الملتزمة بالتعليمات والقانون.

عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الأردن لا يعاني من انفلات أمني كما يروج البعض، بل هي حالة فردية بظروف استثنائية، ولأنَّ للأردن كبير ومرجعية عليا وهي جلالة الملك عبد الله الثَّاني، فقد انتهت كل هذه الأحداث المؤسفة خلال 6 ساعات فقط.

وأضاف، لو كان المجتمع يدعم مثل هذه الأحداث والمظاهر المخالفة للقانون، لما وجدت كمية الرَّفض الكبيرة على وسائل الإعلام والتَّواصل الاجتماعي، والتي كانت تحمل عبارات حزينة ومنددة لإعادة الأمن وحفظ المجتمع من انتشار مثل هذه الأحداث في البلاد.

وأكد، أنَّ الصورة هذه لا تمثل إلا فئة قليلة جدًا، وكان سببها أنَّ النَّجاح بالانتخابات والمنافسات جعل التعبير عن هذه الفرحة يكون بأسلوب مبالغ فيه، لكنها انتهت بمجرد تحرك لسلطات الدَّولة ولا نرى هذه الأحداث والصور المؤسفة في المجتمع بشكل يومي.

وأشار إلى أنَّ هذه الفرحة الهستيرية يعرفها جيدًا من يخوض غمار الانتخابات النيابية ويحقق الفوز الذي يكون ضمن منافسة شديدة وشرسة، لكن ذلك لا يبرر التجاوز على القانون، خاصة في ظرف صحي استثنائي تفرض به السلطات حظراً شاملاً وتحاول مساعدة القطاع الصحي على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبين، أنَّ الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات راسخة، ولديها المقدرة على السيطرة وهذا ما حدث، وحتى العشائر هي حواضن للقيم والأخلاق الكبيرة، ولديها منذ نشأتها القضاء العشاري الصارم والذي يحمي الإنسان وحقوقه، ولذلك كان القانون سائدًا خلال 6 ساعات ولم نرى أي صورة او مقطع مصور. وهذا دليل على أنّ السلطة موجودة، وقادرة.

ولفت إلى أنَّ الأخلاق والانضباط والالتزام سمة في المجتمع الأردني والدليل حجم الاستنكار الشعبي، حيث أنَّ غالبية النَّاس ضدَّ هذه المظاهر، ولم يتعاطف أو يحتفل المجتمع بانتهاك القانون والفئة الأكبر كانت ضدَّ هذه المظاهر.

ولفت إلى حجم الاحترام في عيون النَّاس للملك وتدخله المباشر وبالتالي فهذا يؤكد أنَّ لهذه الدَّولة كبير ومرجعية يصمت الجميع عندما يتحدث.

عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطَّاهات أكد، أنَّ حجم المقاطع المصورة، والتَّعليقات الحزينة التي تمَّ تداولها تعكس حالة الوعي وأنّ الاغلبية المجتمعية متمسكة بالالتزام ورفض التَّنمر على القوانين وكسر الحظر الشَّامل، ودعم المنظومة الأمنية.

وبين، أنَّ المجتمع الأردني يدعم جهود الأجهزة الأمنية وحملاتهم ضدَّ فارضي الإتاوات واطلاق العيارات النارية والحملات الشتوية وتجارة المخدرات، وهذا دليل على أنّ المجتمع ملتزم بصفة عامة ويدعم كل جهود سيادة القانون.

وأضاف، أنَّ العملية الانتخابية نجحت برُّمتها وكان التنسيق على مستوى عال بين مؤسسات الدَّولة، وشارك المواطنون بوعيهم بإنفاذ النَّهج الديموقراطي، وكانت المقاطع المصورة دالة على الوعي وتدعم الحفاظ على القيم والعادات المتوارثة لمجتمع آمن وخالي من المظاهر السيئة.

وبين، أنَّ المجتمع يمر بمراحل متعددة وبين فترة وأخرى والهجرات وهناك تحولات حقيقية في المجتمع وهنا يبرز دور الأكاديميين والإعلاميين والصحافة الاستقصائية برصد هذه التحولات وتقييمها ومعالجتها.

واكد، أنَّ العشائر بريئة مما يُنسب اليها واتهامها، حيث كانت ولا زالت عنصرًا أساسيًا بحفظ النظام، ومن الظلم والافتراء الصاق التهم فيها وهي الاكثر حرصًا على سيادة القانون وقيم الترابط.

وقال، إنَّ الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم هي بحق المخالفين فقط، وتستهدف سلوك مخالف للقانون، ولا يعبر عن أصالة المجتمع الأردني بكل أطيافه الذي يرفض هذه الممارسات.

وبين، أنَّ ما حدث كان تهديدًا لسلامة المواطنين وأمنهم، من قِبل البعض، وهي فئة غير مسؤولة تمثل نفسها فقط، وما تقوم به قوى القانون لا يعبر عن سلوك ضدَّ فئة أو مجموعة، بل هو إجراء بحق مخالفين هددوا أمن المواطنين وعرَّضوا صحتهم للخطر رغم إجراءات الحظر لمنع انتشار وباء كورنا.

وأشار إلى أنّ المجتمع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، في مدنه وقراه وبواديه، يمتلك منظومة أخلاقية وقيمية كبيرة، وهي مصدر اعتزاز الجميع، وما حدث من تجاوزات تمَّ رفضه وشجبه من الجميع.

ولفت إلى أنَّ عادات وإرث العشائر الأردنية وكل مكونات النسيج الوطني تتسامى فوق هكذا تصرفات ولا تعكس أصالة المجتمع الأردنية وعاداته الكريمة، وأنَّ اقتناء السلاح محدد ضمن ضوابط قانونية صارمة وواضحة، أما اقتناؤه بطرق غير قانونية فهو مخالف للقانون ويُعرِّض مقتنيه للمساءلة والعقوبة.

وأضاف، أنَّ أمن المواطنين وسلامتهم خط أحمر، ولا يمكن القبول بوجود سلاح بين أيدي عابثين بطرق غير قانونية، وأنّض المسؤولية كبيرة وعلى الجميع التصدي لمثل هذه المظاهر، ومساندة جهود الدولة في الحد منها، ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

ولفت إلى أنَّه وعلى الرغم من المظاهر المؤسفة التي شهدها المجتمع في ساعات، لكن في المقابل هناك رفض وشجب كبير من مختلف مكونات المجتمع لهذه السلوكيات.

وبدأت الأجهزة الأمنية المختصة بإعادة الانتشار وفرض تطبيق حظر التجول الشَّامل بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية في محافظات المملكة كافة، وألقت القبض على المتورطين بمخالفة القانون.

وأجرى الأردن الانتخابات النيابية للمجلس 19 يوم الثلاثاء 10 تشرين الثَّاني، وشارك أكثر من مليون ناخب بإفراز 130 عضوًا للبرلمان الجديد، الذي سيدخل الأردن به مئويته الثَّانية.

ورفض المجتمع الأردني بأطيافه كافة، مظاهر التجاوز على القانون من قبل بعض الفائزين بعضوية مجلس النواب وأنصارهم، وقيامهم بخرق حظر التجول الشَّامل وعدم الالتزام بإجراءات السَّلامة العامة والتباعد الجسدي، واطلاق العيارات النارية والتجمع لعشرات الأشخاص في مكان واحد، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن.

وسجل الأردن حتى مساء ال 12 من تشرين الثَّاني 120 ألفًا و 982 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وألف و 386 وفاة، وتخضع ألف و 931 حالة للعلاج في المستشفيات الأردنية.

--(بترا)