قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، ان "رئيس الوزراء لا يحق له إصدار أمر الدفاع 21 باعتبار ان ذلك يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة”.

وفي اشارته لما تضمنه أمر الدفاع من تعديل للاجراءات التي تتعلق بالتبليغات واعتماد التبليغات الهاتفية والرسائل النصية والتطبيقات الذكية، قال ارشيدات، لـ”الغد”، إن "هذا تدخل في قانون اجرائي ولا يحق التدخل به خصوصا انه ليس ذي علاقة بمكافحة الوباء”.

واعتبر ايضا ان أمر الدفاع يتدخل بعمل المجلس القضائي من خلال تحديد مواعيد الجلسات وهذا يتعارض مع مبدا استقلال السلطة القضائية.

وتساءل ارشيدات: "لماذا يكون تطبيق أمر الدفاع على قانون اصول المحاكمات المدنية وليس الجزائية، هل قضايا الجزاء تخلوا من الكورونا بينما تنتشر في قضايا الحقوق؟”.

وتابع، "كيف تعطل المحاكم في جزء وتعمل في جزء آخر؟”، مشيرا الى أن "النيابة العامة والقضاة الذين سينظرون في الطعون الانتخابية سيعملون، وباقي الجسم القضائي لا يعمل، وعليه هل كورونا فاعلة في أجزاء من الجسم القضائي فقط وفي أجزاء اخرى غير فاعلة ليتم تجزئتها بهذا الشكل”.