عقد الفريق المكلّف بمراجعات الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة وزير الّدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، لتصويب المخالفات الموثّقة لشهر تشرين الأوّل 2020.

وبحسب الجازي، ناقش الفريق 22 استيضاحاً جرى توثيقها خلال شهر تشرين الأوّل الماضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بالكامل، وذلك في إطار نهج المراجعة الشهريّة التي تعكف عليها الحكومة بالتعاون مع ديوان المحاسبة.

ولفت الجازي إلى أنّ جلّ الاستيضاحات التي جرى مناقشتها اليوم تتعلّق بتجاوزات إداريّة أو ماليّة كصرف مكافآت أو بدلات لموظّفين دون وجه حقّ، أو التغاضي عن تحصيل مبالغ ماليّة أو ضرائب ورسوم مستحقّة لصالح الخزينة، أو عدم توريد مبالغ ماليّة مستحقّة لصالح الماليّة العامّة بخلاف مقتضى التشريعات.

وأشار إلى وجود مخالفات ضمن عطاءات جرت إحالتها واستلامها، إمّا في مواعيد متأخّرة وإما بشكل غير مطابق للمواصفات الفنيّة، أو ظهور عيوب فنيّة في هذه العطاءات، بالإضافة إلى التغاضي عن تجاوزات في إقامة أبنية بخلاف نظام الأبنية وقرارات مجلس التنظيم الأعلى.

وأضاف الجازي أنّ من بين المخالفات منح إعفاءات لطلبة جامعيين دون وجه حقّ في إحدى الجامعات الرسميّة، بالإضافة إلى إعادة قبول اعتراضات لعدد من مشتركي المياه، رغم النظر في اعتراضاتهم سابقاً.

وأكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء أنّ جميع الاستيضاحات التي جرت مراجعتها اليوم تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها فوراً، وأنّ الفريق مستمرّ بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بشكل دوري، لافتاً إلى أنّه سيتمّ غداً الثلاثاء عقد اجتماع آخر لمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لشهر تشرين الثاني من عام 2020.