قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الحكومة تدرس حاليا وضع العاملين الأردنيين بالخارج ممن هم تحت مظلة قانون التقاعد المدني من موظفي القطاع الحكومي، حيث سيتم توفير مقترحات لإبقائهم بعملهم خارج المملكة، في واحدة من خطوات مواجهة البطالة.

وأشار الناصر في تصريح صحفي إلى أن اجمالي عدد هؤلاء الموظفين يتجاوز (2200) موظفا، وتعمل وزارة الدولة للتطوير المؤسسي وديوان الخدمة المدنية على بحث أوضاعهم، كونهم تحت مظلة التقاعد المدني، مبينا أنه سيتم عرض ملفهم على مجلس الخدمة المدنية لغايات ايجاد حلول لهم لإستكمال الفترة المتبقية لهم لتقاعدهم، دون الحاجة للعودة للمملكة.وأكد الناصر أنه سيتم تقديم مقترحات لكافة المتقاعدين العاملين بالخارج بهدف بقائهم بأعمالهم، وملء شواغرهم بالباحثين عن عمل محليا، في خطوة لتقليل نسبة البطالة، وسيتم حسم هذا الجانب قريبا، بشكل يتم من خلالها ايجاد بدائل للفترة المتبقية لمن قارب على التقاعد المدني من العاملين خارج المملكة، وبذات الوقت مساعدتهم للبقاء بأعمالهم بالخارج. في شأن آخر، وردا على سؤال «الدستور» فيما يخص دراسة الحكومة تقديم حوافز للموظفين ممن هم تحت مظلة التقاعد المدني، قال الناصر هذا الجانب ليس من اختصاص ديوان الخدمة المدنية.إلى ذلك، قال مصدر مطلع أن اجمالي عدد الموظفين ممن بلغت أعوام خدمتهم في القطاع العام 25 عاما فما فوق ومن تبقى منهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني يبلغ (4) آلاف موظفا، مبينا أن الحكومة تجري دراسة لغايات منحهم حوافز لتشجيعهم على التقاعد.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أنه من المتوقع أن تشمل هذه الحوافز منح الموظفين زيادتين سنويتين وترفيع للدرجة الأعلى مع احتساب مكافآتهم كاملة.