قال رئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء الدكتور حيدر المدني، بأن لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء تعمدت إعاقة الإرادة الملكية السامية بتنفيذ نظام الصندوق التعاوني رقم 158 لسنة 2018.

ووضح المدني أهم الأهداف التي يحققها الصندوق للأطباء وللمواطنين، حيث سيحقق العدالة من خلال تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين، من شركات التأمين والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة المختلفة، من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي في قانون النقابة.

إضافة لاعتماد جميع أطباء القطاع الخاص لمعالجة جميع المواطنين المنتفعين من التأمينات لدى جميع مؤسسات القطاع الخاص، وإلزام الشركات والمؤسسات المختلفة بلائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء، ودعم صندوق تقاعد الأطباء ومنعه من الإقلاس وذلك باقتطاع 10% من الأجور المحصلة للأطباء عن طريق الصندوق التعاوني ودفعها للصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء، وغيرها من الاهداف .

وأكد المدني  ، بأن لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة لا زالت تعيق وتماطل في تنفيذ المهام المنوطة بها وفي تعميم النظام على المعنيين بالتنفيذ، منذ أن تم حل مجلس نقابة الأطباء في 7/6/2020، والتي تمثلت بتعميم النظام ؛ وذلك بإرساله إلى الجهات المعنية بالتعميم والجهات المعنية بالتنفيذ إضافة إلى نشر إعلان في الصحف المحلية يدعو المعنيين بالتنفيذ، التنسيق مع لجنة إدارة الصندوق التعاوني للحضور إلى النقابة من أجل توقيع العقد الموحد مع اللجنة، بموجب ما ورد في النظام والتعليمات التنفيذية له .

إضافة إلى إعاقتهم تجديد عقد المحامي الذي كان معتمدا لمجلس النقابة السابق "ومستشارا قانونيا للجنة الصندوق"، وتماطلهم بطلب اللجنة بتكليف سكرتيراً متفرغا وخاصا بعمل اللجنة، علما بأن السكرتير الحالي يعمل بشكل جزئي وغير متفرغ منذ إنتخابات لجنة إدارة الصندوق التعاوني من قبل الهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص بتاريخ 8/2/2019 حتى اللحظة، وعدم تعيين مراسل خاص لخدمة اللجنة.

وأشار المدني إلى أن لجنة الصندوق قدمت للجنة ممارسات صلاحيات مجلس النقابة مبادرتين من شأنهما إنقاذ صندوق تقاعد الأطباء من الإفلاس الذي ترتب عليه ديون تزيد عن 2ونص مليون دينار منذ أن حلت النقابة، ليصل العجز إلى 15.5 مليون دينار، ترتب عليه حرمان المتقاعدين من رواتبهم لمدة 20 شهراً، لافتا إلى أن نظام الصندوق التعاوني الذي أعاقت تنفيذه اللجنه،من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ملايين الدنانير من خلال التأمينات الطبية التي يوفرها الديوان الملكي الهاشمي لمن لا يغطي التأمين علاجهم.