في حين تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي، على لسان مديرها الدكتور حازم رحاحلة، ان تعديلات قانون الضمان الجديدة، "قيد الدراسة ولم يتم تبنيها بشكل نهائي”، بدأ خبراء ونشطاء في مجال سياسات العمل بتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفض إلغاء او تعديل سن التقاعد المبكر.

وكان رحاحلة أكد أمس الأول أن التعديلات على القانون ما تزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيها بعد. لكنه استدرك أن أي تعديل يخص التقاعد المبكر "سيطبق فقط على المشتركين الجدد، وفئة المشتركين من الشرائح الشابة ذوي الاشتراكات القليلة”.

وبيّن رحاحلة أن رفع سن التقاعد المبكر "يُدرس ضمن تعديلات جديدة لا تشمل من هم فوق سن 40″، بالإشارة إلى أن التعديلات تركز على فئة الشباب، ومن ثم "لن يتأثر أي شخص عمره الآن 40 سنة فأكثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي في 10 سنوات المقبلة لن يمسه التعديل”.

وتقدر قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية نحو 110 ملايين دينار، يشكل التقاعد المبكر أكثر من 50 % منها، بحسب إحصاءات الضمان.

وتتركز مشكلة التقاعد المبكر، بحسب "الضمان”، في أن نسبة كبيرة من المتقاعدين يحصلون على رواتب تقاعدية، تتجاوز ما دفعوه من اشتراكات للضمان، حتى مع إضافة العائد الاستثماري، ما يجعل الأجيال القادمة تتحمل قيمة الدعم المقدم لمتقاعدي الجيل الحالي.

ويسمح قانون الضمان الاجتماعي الحالي للمشتركين الجدد بالتقاعد مبكرا على عمر 55 عاما شرط أن يكون له 252 اشتراكا فعليا على الأقل للذكور، وسن الثانية والخمسين للإناث مع 228 اشتراكا فعليا على الأقل.

الى ذلك أطلق خبراء ونشطاء مساء امس الاول عاصفة الكترونية ترفض توجهات مؤسسة الضمان الاجتماعي القاضية بإجراء أي تعديلات على القانون تزيد سن التقاعد المبكر، وعدم زيادة عدد الاشتراكات الفعلية الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي، سبقتها جلسة نقاشية حول ورقة موقف قدمها مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض حول التعديلات المزمع اجراؤها على القانون.

وأشار عوض الى انه جرت خلال السنوات القليلة الماضية تعديلات عديدة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، جلها اتجهت لزيادة سن التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، حتى وصلت الى 55 عاما للذكور بشرط توفر 252 اشتراكا فعليا، و52 سنة للإناث بشرط توفر 228 اشتراكا فعليا واحتساب الراتب التقاعدي وفق آخر 60 راتبا استلمها العامل أو العاملة.

ممثلون عن منظمات المجتمع المدني توافقوا على ما جاء في ورقة الموقف المقدمة من "الفينيق” حيث تقول الورقة "إن اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات، يتطلب اجراء تغييرات وإصلاحات على مجموعة من السياسات العامة الأخرى للحيلولة دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر بالشكل الذي نشهده حاليا، كما يتطلب توفير حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة”.

وتشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 أن 64 % من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهرياً فأقل، وهذا يعني انهم يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يفسر هذا التوسع في الاقبال على التقاعد المبكر.

كما طالبت ورقة الموقف بإعادة النظر بنصوص قانون العمل الأردني وخاصة المادة 31 والتي تسمح بالتوسع في الاستغناء عن العاملين والعاملات عندما ترغب مؤسسات القطاع الخاص بإجراءات إعادة هيكلة قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، ولم يستطيعوا بعدها الدخول مرة أخرى الى سوق العمل النظامي، لذلك اضطروا لاستخدام خيار التقاعد المبكر ليتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم.

وشددت على ضرورة إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية من خلال وضع قيود على صلاحيات الإدارة الحكومية للاستغناء عن موظفي القطاع العام قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، وهذا دفع آلاف العاملين والعاملات لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر.

وقالت، "يجب اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي كي يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخل يستطيعون من خلاله العيش بكرامة”.

وأوصت بتعزيز انفاذ قانون الضمان الاجتماعي، باتجاه وضع حد للتهرب التأميني متعدد الأوجه، ما سيعزز منظومة الحمايات الاجتماعية ويرفد صندوق الضمان الاجتماعي بالمزيد من الايرادات.

الغد