اعلنت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان الفني، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في التصعيد وصولا الى التوقف الكلي عن العمل، وذلك احتجاجاً على تجاهل الحكومة واعضاء الجهات المعنية في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لصرف العلاوة التي اقرت مؤخراً، برفعها الى 135%.

واكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم ان مسؤولية ذلك يتحملها كل من وزير العمل لكونه رئيسا لمجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية نتائج و عواقب التوقف الكلي عن العمل وزعزعة الأمن الصحي في الوطن في ظل الجائحة العالمية كورونا.

وتاليا البيان:

استكمالا للإجراءات التي تمت سابقا من مخاطبات رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة و ديوان الخدمة المدنية ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووقفات مهنية احتجاجية أمام و داخل وزاره الصحة ، ومخاطبات المركز الوطني لحقوق الانسان والمذكرات النيابية للمجلس الثامن عشر والتاسع عشر، ولقاءات ثلاثة وزراء للصحة ولقاءات عديدة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية ومع اركان الديوان حتى تم التواصل مع اللجنة النيابية الادارية واللجنة الصحية النيابية الى اتفاق بتبني مطالبنا وهم من سيقوم بتنسيق اللقاءات ما بين اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ممثلا بوزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير الصحة الذي أصدر قراره برفع العلاوة الفنية الى 135 بالمئة وإقراره بالظلم الواقع على المهن الطبية المساندة وتغييب اسس العدالة عن مهننا دون بقية الوزارات والمهن الطبية الأخرى حسب ما ورد في الكتاب الصادر عن معالي وزير الصحة إلا أنه قد تفاجئنا باللقاء الأول كما تفاجأ رئيس واعضاء اللجان النيابية بتغيب المعنيين عن الاجتماع ومن توكل عنهم لم يكونوا اصحاب قرار

مما اضطر رئيس اللجنة الإدارية الى رفع جلسة الاجتماع وتحديد موعد لجلسه اخرى مشروطة بقدوم اصحاب القرار وعليه تم اجتماع اخر يوم الاثنين بتاريخ 5/ 7/ 2021 وكان التنسيق مع رئيس اللجنة الإدارية سعادة النائب علي الطراونة مع وزير العمل والذي صرح الهاتف بانه سيرسل من ينوب عنه ويحمل قرار من رئاسة الوزراء بالموافقة على رفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة الى 135% وحين بدأ الاجتماع بحضور رئيس ديوان الخدمة

المدنية و امين عام وزارة الصحة و امين سر مجلس الخدمة المدنية وممثلا عن وزير العمل و بعد حوار دام لأكثر من ساعتين تبين ان ممثل وزير العمل لا يحمل قرار يخص المهن الطبية المساندة ناهيك عن الاستعداء الواضح وضوح الشمس من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية عطوفة السيد سامح الناصر للمهن الطبية المساندة رغم ما يبديه من حسن القول وبعد النقاش افصح عطوفة سامح الناصر بالاتفاق مع رئيس مجلس الخدمة المدنية على انه تم تشكيل لجنة لدراسة الطلب ورفع التوصيات الى مجلس الخدمة المدنية حقوق الموظفين بغير حق رغم انصياعهم وباعترافهم الى النقابات المهنية ومنحهم علاواتهم التي يستحقونها.

وبناء على هذا المطلب والمطالب الأخرى المتمثل في حقنا الشرعي والدستوري بتحويل مشروع قانون نقابة المهن الطبية التخصصية المساندة والمنجز من ديوان التشريع الى مجلس النواب ليسير بإجراءاته الدستورية والقانونية، ورغم صدور عده كتب من وزراء الصحة بضرورة تحويل مسودة القانون الى مجلس الامه وآخرها كتاب معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري بالموافقة على تحويله واعطائه صفة الاستعجال ولكن دون أي جدوى تذكر، وفيما يخص حقوقنا المهضومة في داخل وزارة الصحة من هيكلة المواقع الإشرافية للمهن الطبية المساندة في مديريات الصحة والمستشفيات والمراكز الطبية الا انه مازالت الوزارة ممثلة بوزير الصحة تماطل في هذا الاجراء و بخصوص علاوة العمل الاضافي و بدل الاقتناء والتنقلات فلا زالت المهن الطبية المساندة هي الأقل نسبة في منحها علما بان هنالك تخصصات طبيه وصحيه اخرى تجاوزت 90% ولا يستحقون ذلك لأنها تصرف حسب طبيعة العمل والمكان و بالنسبة الى نظام الحوافز فلا زال فنيو المهن الطبية المساندة تصرف لهم بعد ثلاث سنوات من التعيين خلافا لباقي المهن الطبية والصحية الأخرى وبسعر نقطه متدني و نقاط حوافز الاقل بين فئات باقي المهن الطبية... رغم ان تلك المطالب نسعى اليها منذ ثلاث سنوات وقدمنا المصلحة الوطنية، على حقوقنا المستحقة فداء للوطن والمواطن وقائد الوطن حفظه الله ورعاه في جائحة كورونا والتي تحملنا أعبائها بنسبة 70% واصيب منا الكثير وفقدنا زملاء اعزاء لنا بالجائحة.

وعليه فان الحقوق تقدم على الواجبات وبسبب ذلك اجلنا تصعيدنا بالتوقف عن العمل كرامة للوطن والمواطن واللجان النيابية وقائد الوطن حفظه الله لمرات عديدة وبناء على ما رأيناه اليوم من تسويف ومماطلة واستعداء وغياب العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص فإننا ماضون بالتصعيد بخطوات مهنية حتى نصل الى التوقف الكلي عن العمل محملين مسؤولية ذلك الى كل من وزير العمل لكونه رئيسا لمجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية نتائج و عواقب التوقف الكلي عن العمل وزعزعة الأمن الصحي في الوطن في ظل الجائحة العالمية كورونا اللهم فاشهد اننا قد بلغنا .

اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان الفني