أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، على دور القطاع الصناعي في أهمية الاستثمار في الأردن وتعزيز الصادرات الأردنية للخارج.

وأضافت السقاف، خلال لقاء مع المستثمرين في غرفة صناعة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي أكبر مشغل للعمالة المحلية الأردنية، مضيفة أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لرفع عدد العمالة المحلية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.

وأكدت على أهداف الحكومة المتمثلة بإيجاد مشاريع كبرى قادرة على تشغيل العمالة الأردنيين نظرا لارتفاع نسب البطالة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية لا زالت تتدفق على الأردن على الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة.

وأشارت السقاف إلى أن وزارة الاستثمار تهدف إلى تعزيز الأردن كوجهة استثمارية في المنطقة، مضيفة أن الوزارة تهدف لتهيئة البيئة الاستثمارية لمختلف المستثمرين المحليين والخارجيين.

 وبينت أن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المنتظر توشيحه بالإرادة الملكية، عمل على المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز حماية الاستثمارات، ومنح الإعفاءات الضريبية وغيرها.

ولفتت السقاف، إلى تسهيل الإجراءات الحكومية التي نص عليها نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، على المستثمرين الأردنيين والأجانب.

وفي السياق، قالت السقاف، إن نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2023، يُحدِّد النظام الأنشطة الاقتصادية التي قيَّدت ملكيَّة أو مساهمة أو مشاركة غير الأردني فيها بنسبة تقل عن 50 بالمئة، وتلك التي لا يجوز له التملُّك أو المساهمة أو المشاركة فيها بشكل جزئي أو كلِّي، كما يشتمل النِّظام على آليَّة تمكِّن مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، تخفيف القيد عن الأنشطة المقيَّدة ولأسباب مبرَّرة.

ووفق السقاف، وضع النِّظام آليَّة واضحة وشفَّافة للحصول على الإعفاءات الأساسيَّة التي نصّ عليها قانون البيئة الاستثماريَّة والمتمثِّلة في إعفاء الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركيَّة، بالإضافة إلى إخضاعها إلى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وفق ما نصَّ عليه القانون، وبيان إجراءات تقديم الطلب، وآليَّة اتِّخاذ القرار، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة المستفيدة من هذا الإعفاء بالأنشطة الجديدة أو التوسُّع والتطوير للأنشطة القائمة.

ومن ضمن الإعفاءات الأساسيَّة التي نُظِّمت أحكامها في النظام، الإعفاء أو التَّخفيض من ضريبة الدَّخل للأنشطة الاقتصاديَّة التي تقام في المناطق الأقل نموَّاً، أو المشاريع التي تشغِّل 250 عاملاً أردنيَّاً على الأقل، وتمَّ تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة بما فيها التعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة والابتكار والإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام تنفيذاً للرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، وفق السقاف.

من جهته، اشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى ان الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيله لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين، واوضح الجغبير بأن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت نحو (53) فرصة عمل لكل مشروع، في حين ان معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز (43) فرصة عمل للمشروع الواحد، وقد أولت رؤية التحديث الاقتصادي اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، والتي ركزت على دوره باستهدافها جلب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع نهاية العام 2033 ، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.

واكد الجغبير بأن الفترة القادمة تتطلب مزيداً من العمل، والتطبيق الفعلي والصحيح وخاصة لقانون البيئة الاستثمارية 2022، وضمان تحقيق أقصى استفادة منه، وتطبيقه بشكل مختلف عن سابقه من القوانين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوجيه كافة طرق الدعم لزيادة حجم الاستثمارات، وتقديم الحوافز بالشكل المرجو والمطلوب وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن الرؤية، بما يصب في مصلحة الوطن وزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وخلال اللقاء تم الاستماع للعديد من التحديات والمقترحات الخاصة بتطوير البيئة الاستثمارية التي تحدث بها العديد من المستثمرين في القطاع الصناعي، وايجاد الحلول المثلى لها.