ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة النقل، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في وزارة النقل.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بوزارة النقل، والتي تمحورت حول مشروع القطار الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء، ونظام التتبع الإلكتروني وأمانات وزارة النقل لدى إحدى شركات الملاحة، بالإضافة إلى المركبات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة أوصت بمتابعة استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق، ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، وكذلك متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات بشكل نهائي.

من جهته، استفسر النائب أحمد القطاونة حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، مؤكدًا أهمية تصويب المخالفات وإغلاقها.

بدورها، أجابت التهتموني على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحة أنه تم تصويب معظم المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.