شهد العام 2023 حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل مواجهة الكثير من التحديات، التي كانت لها تأثيرًا سلبيا على الأسواق.
دفعت أسعار الفائدة المرتفعة إلى كثيرٍ من الإشكاليات، رغم مساهمتها في وضع معدلات التضخم على طريق التباطؤ، والتمهيد لتخفيف السياسات خلال العام المقبل.
ومع اقتراب بدء عام جديد تتجه أنظار المستثمرين إلى 2024 باحثين عن أفضل أنواع الاستثمارات والأوعية الادخارية التي يمكن أن يوجهوا لها أموالهم، خاصة مع تحديات انخفاض أسعار الفائدة، حيث يتعين على الأفراد النظر بعناية في اختيار الأوعية الادخارية والاستثمارية لتحقيق أفضل عائد ممكن.
يشمل تأثير انخفاض سعر الفائدة مجموعة متنوعة من الأصول منها الذهب والأسهم والسندات والعقارات.
الحسابات النقدية وشهادات الإيداع: تعتبر الحسابات النقدية وشهادات الإيداع خيارات آمنة للادخار، ولكن يكون العائد محدودًا بسبب انخفاض أسعار الفائدة.. وبالتالي فهي من الأوعية التي قد تتأثر بشكل كبير في 2024.
الذهب: يُعتبر الذهب ملاذاً تقليديًا، ويمكن أن يكون ملجئًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
أما من بين أبرز الأوعية الاستثمارية:
الأسهم: رغم تقلبات السوق، يمكن للاستثمار في الأسهم تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل.
السندات: يمكن أن تكون السندات خيارًا مستقرًا وتوفير عوائد ثابتة، ولكن قد تكون المخاطرة منخفضة.
العقارات: في فترات انخفاض أسعار الفائدة، يكون الاستثمار في العقارات خيارًا يُعَدُّ باستقرار وعوائد جيدة.
ويتوجب على المستثمرين توزيع استثماراتهم عبر مختلف الفئات الأصولية لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي يراهن المستثمرون على فرصة نسبتها 69 بالمئة لحدوث تخفيض الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي في مارس، يليه احتمال بنسبة 63.3 بالمئة لخفض آخر في مايو.
وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام المقبل، لكنه أضاف أنه ليس هناك "ضرورة ملحة" الآن.
تتسم بها الدول التي لديها معدلات تضخم مرتفعة ولا تستطيع تحجيمها، لافتة إلى أنها مؤثرة بالسلب على أسواق المال إلا إذا تدخلت الدولة لإنعاش أسواق المال.
وعن المخاطر المتوقعة في 2024، تؤكد خبيرة أسواق المال، أن من بين المخاطر ما يتصل بسعر الفائدة وأسعار النفط الطاقة والأزمات الاقتصادية لكل دولة على حدة، وجميعها عوامل قد تعيق الاستثمارات حال اضطرابها.
ولفتت إلى أن الادخار في البنوك أخيراً باتت جاذبيته تتراجع، فالشباب يبحث عن الاستثمار بأوجهه المختلفة ومحاولة تعظيمه، ويفضلون العوائد السريعة قصيرة الأجل، خاصة وأن عوائد البنوك تحتاج إلى وقت.
ونصحت من يخططون التوجه للاستثمار في 2024 بما يلي:
الجرأة والتحلي بالوسطية (تنويع الاستثمارات)
تنويع المحفظة والاعتماد على المال الحر وليس الاقتراض وأي أنظمة تؤثر عليه
أن يكون لديه رؤية قصيرة الأجل بهدف جعل استثماره طويل الأجل وأن يحقق منه فائض في ظل التزايد المستمر للاحتياجات المعيشية.
قيمة العملة
وللحفاظ على قيمة العملة، يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية:
الاستثمار في أصول ذات قيمة ثابتة: يمكن النظر إلى الاستثمار في العقارات أو السلع ذات القيمة الثابتة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل.
الاستثمار في صكوك الحكومة: صكوك الحكومة تعتبر استثمارًا آمنًا ويمكن أن تسهم في حفظ القيمة عبر توفير عائدات ثابتة.
تنويع الاستثمار: تحقيق توازن بين محفظتك الاستثمارية يقلل من المخاطر ويساعد في الحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.
مراقبة التضخم: فهم تأثير التضخم على العملة واتخاذ إجراءات لتعويض أي تأثيرات سلبية.
الاستفادة من الفرص الاستثمارية: البحث عن فرص استثمارية متنوعة ومدروسة تحقق عوائد جيدة.
حساب الفائدة: التحقق من أسعار الفائدة المتاحة لحسابات الادخار والتحويل إلى خيارات ذات فائدة أعلى إذا كان ذلك ممكنًا.
متابعة الأخبار الاقتصادية: البقاء على اطلاع دائم بالأحداث الاقتصادية والتغيرات العالمية لتكون قادرًا على تكييف استراتيجيتك المالية.
العمل بخطة مالية: وضع خطة مالية تأخذ في اعتبارها أهدافك وتوقعاتك المالية يمكن أن يسهم في الحفاظ على القيمة على المدى البعيد.