أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة الثلاثية الذي صدر العام الماضي، بالاجتماع في أول 10 أيام من عام 2025 لدراسة الحد الأدنى للأجور مجددا.

وقالت الوزيرة خلال لقاء إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، إنه في اجتماع 2025 يتم احتساب نسب التضخم للسنوات الماضية واتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجور على أساسها.

وكانت قررت اللجنة الثلاثية في شهر شباط عام 2023 الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.