عمان - اطلع وفدًا من وزارة الصناعة والتجارة من مملكة البحرين على تجربة وزارة الصناعة والتجارة والتموين في مجالس السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وسجل الحقوق على الأموال المنقولة الالكتروني كون الأردن يعد دولة رائدة في مجال قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولها خبرات واسعة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي طبقته عربيا "وعالميا".

ورحب بالوفد الأستاذ مساعد الامين العام لشؤون الخدمات والتطوير في الوزارة نايف أبو عليم.

وقدمت مديرة مديرية السجل التجاري المركزي-مسجل الحقوق على الأموال المنقولة "إكرام السكر" إيجازاً حول السجل وشرحاً قانونياً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة.

وبينت أهمية وجود هذا السجل من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول الى مزيد من فرص التمويل والذي يساعدها في تنمية اعمالها وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطن الأردني.

ولتعزيز الفائدة للوفد البحريني تم تنظيم زيارتين ميدانيتين الى البنك العربي وبنك المال الأردني كونهما من أهم الجهات المستخدمة لنظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة وذلك لعرض تجربة القطاع الخاص في ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.