يواصل قطاع النخيل بوادي الأردن تحقيق النجاحات، بعد أن وصل إنتاج التمور للموسم الحالي 32 ألف طن بزيادة نسبتها 10 %، مقارنة بالموسم الماضي، من بينها 20 ألف طن من صنف المجهول عالي الجودة.

وبحسب معنيين، فإن حجم الصادرات الأردنية من التمور، يشكل ما نسبته %60 من إجمالي الإنتاج معظمها من صنف المجهول عالي الجودة.

ويؤكد رئيس جمعية التمور الأردنية (JODA) الدكتور أنور حداد أن حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت عالميا إلى أكثر من 15 %، خاصة مع زيادة الطلب عليه، موضحا أن قطاع النخيل ما يزال يسجل نجاحات كبيرة عاما بعد عام سواء على صعيد المساحات المزروعة أو الإنتاج وارتفاع الصادرات.

ويبين حداد أن عدد أشجار النخيل ارتفع متجاوزا 760 ألف نخلة معظمها من صنف المجهول الذي بات يشكل علامة فارقة في الإنتاج الزراعي الأردني، مشيرا إلى أن إنتاج التمور الأردنية زاد على 32 ألف طن الموسم الحالي، 70 % منها من صنف المجهول.

ويلفت إلى أن التطور الذي يشهده قطاع النخيل سواء كان أفقيا أو عموديا، انعكس إيجابا على القطاع الزراعي بكامل مكوناته، إذ أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ليصل إلى 6 %، بارتفاع نسبته 1 % مقارنة بالموسم الماضي، منوها إلى أن زيادة نسبة صادرات التمور عززت من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، في حين أصبح القطاع يشكل ركيزة مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يوفره من فرص عمل لعدد كبير من الشباب والفتيات.

وقال حداد إن الاستثمارات في هذا القطاع تجاوزت نصف مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات من التمور 50 مليون دولار سنوياً، كما يوفر القطاع سنوياً، حوالي عشرة آلاف فرصة عمل، 40 % منها عمالة نسائية.

وأكد حداد أن الأردن لا يستورد تمور المجهول من أي بلد في العالم، فيما يستورد بعض الاصناف غير المزروعة في الأردن من المملكة العربية السعودية والامارات والعراق، وهي اصناف الصقعي والخلاص والبرحي والسكري وغيرها.

وشدد على أن الأسواق الأردنية خالية من التمور المنتجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود في السوق المحلي تمور مصدرها الأراضي المحتلة، هو غير صحيح ويقع في باب المنافسة التجارية التي أوجعت المنافسين في السوق الدولي.

وقال إن أسعار التمور الأردنية في متناول الجميع، وهي تمتاز عن التمور المستوردة في أنها طازجة ومن انتاج الموسم الحالي، ومناسبة لجميع الأعمار نتيجة طراوتها وسماكة المادة اللحمية فيها، موضحا أن السوق المحلي مؤمن باحتياجاته من تمور المجهول الأردنية.

ويؤكد أن زراعة النخيل فرضت نفسها كأحد أهم الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، ونموذج ناجح للوصول بالمنتج الأردني إلى منتج قادر على فرض نفسه على الأسواق الخارجية، موضحا أن عمليات ما بعد القطاف من تدريج وتعبئة وتغليف وتخزين وتسويق وتصدير تعتبر من أهم ركائز نجاح القطاع، خاصة مع ازدياد عدد المشاغل الحديثة والمتطورة التي باتت تشكل حجر زاوية لخدمة مزارعي النخيل ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم.