دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى تذليل العقبات والقضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، وأهمية أن تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين، ما سيسهم بجلب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وحل مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب الجغبير خلال لقاء أمس الأحد مع مدير الإعفاءات في وزارة الاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، ومديرة الدائرة القانونية ميس خليقات، ورئيس قسم العقود والاتفاقيات في الوزارة، الدكتور غازي العدوان؛ بإعادة النظر في الكثير من البنود الواردة في آلية الشراء للمصانع، بناء على الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية، وتركزت في استهلاك الشركات الصناعية الكثير من الوقت والجهد لغايات ختم الفواتير أو رفعها على منصة الفواتير التابعة للضريبة.

وبحث المجتمعون بحضور عدد من الصناعيين، أهم القضايا التي تواجه الصناعيون فيما يتعلق بعمل وزارة الاستثمار، ونظام التظلم للمستثمرين، لغايات الاستفادة من التغذية الراجعة عليه من قبل الشركات الاستثمارية الصناعية، ليتم تعديله بناء على الملاحظات الواردة من المستثمرين.

بدوره، أوضح وفد وزارة الاستثمار أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عليهم، مؤكدين أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمر لا يقل أهمية عن استقطاب استثمارات جديدة.

وأشاروا إلى أن التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.