حققت الصناعة الأردنية نمواً بنسبة 2.6 بالمئة العام الماضي، بارتفاع 3.4 نقطة مئوية عما كان في 2022، وفقاً لنتائج مؤشر الصناعة لعام 2023، الصادر عن دائرة الدراسات والإستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن النمو في الأداء الصناعي رغم التراجع الذي أظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2023، يعكس قدرة ونوعية المؤشر ومدى قدرته على تقييم الأداء الحقيقي للصناعة من خلال المنهجية القائمة على الأوزان النسبية للقطاعات الفرعية وانعكاسها لأداء جملة من المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع.

وأشار، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق 7 قطاعات فرعية نمواً في مؤشر العام 2023 مقارنة مع العام 2022، بفضل تطور عمليات التصنيع والإنتاج فيها، إضافة إلى ارتفاع مستويات التكنولوجيا وتحسين مستويات الإنتاجية.

وأوضح أن القطاعات التي حققت نموا هي: الصناعات الخشبية والأثاث بمعدل نمو 13.2 بالمئة، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 13.0 بالمئة، والإنشائية 7.8 بالمئة، والغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية 4.1 بالمئة، والبلاستيكية والمطاطية والعلاجية واللوازم الطبية، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، 3.1 و2.2 و1.3 بالمئة على التوالي.

بالمقابل، تراجعت 3 قطاعات صناعية ضمن نتائج المؤشر للعام 2023، وهي: الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 2 بالمئة، والجلدية والمحيكات 3.4 بالمئة، والتعدينية 12.1 بالمئة، متأثرة بانخفاض الطلب العالمي على منتجاتها، علاوة على تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد الجغبير سعي الغرفة إلى أن يكون المؤشر أداة مرجعية شاملة لأداء الصناعة الوطنية من خلال خطط التطوير والتحديث المعدلة خلال العام الحالي، حيث سيتم ربط المؤشر بمستهدفات ومؤشرات ومستويات الإنجاز الخاصة بالقطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وإدراج العديد من المؤشرات الجديدة والنوعية منها، مؤشرات النوع الاجتماعي، والتنويع الاقتصادي وغيرها.

وبين الجغبير أن مؤشر الصناعة الأردنية يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لقدرته على تقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج، وبما يعطي إنطباعا عاما حول الأداء الصناعي في المملكة، إلى جانب منحه إمكانية مقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور مختلفة، وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة وضمن أوزان نسبية محددة وهذا يمنحه القدرة أن يكون أداة قياس مرجعية شاملة للقطاع الصناعي.