أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، ضرورة العمل على توعية النساء بحقوقهنّ القانونية وآلية التعامل مع حالات العنف الرقمي في إطار التشريعات الناظمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية.

كما أكّدت العلي، ضرورة العمل كذلك على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المُناسبة للتعامل مع أشكال العنف الأخرى التي تتقاطع مع العنف الرقمي مثل العنف الانتخابي؛ كونه يعدّ من المعوقات التي تؤثر على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وبالتالي مشاركتها في الحياة السياسية.

جاء ذلك، في كلمة للأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، خلال رعايتها لانطلاق جلسات المؤتمر الإقليمي تحت عنوان "العنف الرقمي ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الوقاية، الاستجابة، والحلول المستدامة"، أمس، الذي نظمه مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين بالشراكة مع مؤسسة سيكديف الكندية وبرنامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممول من المركز الدولي لبحوث التنمية في كندا، واختتم أعماله اليوم الاثنين، وفق بيان صادر عن "شؤون المرأة".

وفي معرض كلمتها، أوضحت العلي، أن الفضاء الرقمي يعتبر من الوسائل الرئيسة لتمكين النساء من أخذ دورهنّ الفاعل في مختلف المجالات، إلا أنه في ذات الوقت يضع تحديات كبيرة على النساء في التعامل مع العنف الرقمي وتبعاته الشخصية والاجتماعية والمهنية، لا سيّما في مجالات العمل السياسي والإعلامي.

وأشارت إلى دراسة أعدتها اللجنة في العام 2021 حول العنف السياسي الذي تتعرض له النساء العاملات في العمل العام، والتي تظهر أن حوالي 40 بالمئة من النساء العاملات في الحياة العامة تعرضنّ للعنف من المواد الإعلامية التي تتناول مواضيعهنّ بطريقة غير موضوعية و 45 بالمئة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، كما بينت الدراسة أن 55 بالمئة من النساء يجدنّ أن الوسائط الإلكترونية هي المصدر الأهم والأكثر استخدامًا لممارسة العنف السياسي ضدهنّ.