اصدرت الهيئة القضائية السابعه التابعة للجنايات الصغرى قرارا اليوم بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقته على رئيس لجنة زكاة اهلية تطوعية وغرمته 416 الفا بتهمة التزوير واساءة الائتمان وبراءة شخص اخر.

وبينت تفاصيل القرارة القابل للاستىناف والتي تراس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهه ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة والقاضي المتدرج مالك العطيات " ان المتهم كان يتلاعب في ايداع التبرعات وتزوير سندات المقبوضات.

وبينت التفاصيل " ان المتهم يعمل رئيس لجنة زكاة لاحدى المناطق الجنوبية من العاصمة منذ قرابة اربع سنوات وبالصدفة واثناء جمع التبرعات من احد المساجد الصحابة وبحضور احد موظفي وزارة الاوقاف قد لاحظ الاخير ان جمع التبرعات كان بدون سندات قبض وبطريقه مخالفه لجمع التبرعات دون ان يلاحظ اعضاء اللجنه وجود هذا الموظف.

وهنا طلب الموظف من اعضاء اللجنة التدقيق في عملية القبض والايداع والتدقيق على تصاريحهم حيث تبين ان هناك تلاعبا في عملية جمع التبرعات ومنح سندات القبض والية منح امام الجامع نسخة من سندات القبض بعد احصاء التبرعات حيث تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الوزارة ومن ثم حولت القضية لهيئة النزاهه مكافحة الفساد.

وبعد التحقيق ومقارنة المستندات والية القبض والايداع تبين ان هناك تلاعبا كبيرا في الوصولات وعملية الايداع التي كان يتولاها المتهم رئيس اللجنه.

وكان المتهم المذكور وفق القرار يجمع التبرعات ويتلاعب بدفاتر السندات حيث كان يسجل ٣٠٠ دينار على الورقه البيضاء بينما الورقة الزرقاء يسجل ١٠ دنانير وكذلك ال٢٠٠ دينار وال ١٠٠ دينار تسجل ايضا عشرة دنانير.

الامر لم يقف عند ذلك بل كان يودع جزءا قليلا من المبلغ المقرر ايداعه بينما الباقي كان ياخذه لجيبه الخاص حيث بلغت المبالغ المتلاعب بها قرابة ال ٤١٦ الف دينار.

ومن الامور التي تكشف مدى الترهل في مثل هذه القضايا ان رئيس اللجنة المتهم كان ياخذ دور امين الصندوق في قبض المال ومنح سندات القبض مما سمح له بالتلاعب بدون محاسبه عن طريق التزوير واساءة الائتمان.

وقررت الهيئة الحكم على رئيس اللجنة المتهم بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقته وتغريمه المبالغ والنواقص البالغه ٤١٦ الف دينار واجور التقاضي والمحاماه وبراءة متهم اداري من التهم الموجهه له قرار قابلا للاستئناف.

ويذكر ان تهم سوء الائتمان والتزوير قد طالت لجنة زكاة اهلية اخرى في العاصمة قبل قرابة شهر.

ويذكر ان المتهم موقوف على اثر هذه القضية منذ قرابة عام وما زال موقوفا لغاية تاريخه.