يمضي الأردن قُدُماً في تطوير حياته السياسية في التأكيد على استقرار النهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ جاء إيعاز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الجهات الحكوميَّة بتقديم كلّ الدَّعم والممكّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب؛ لإجراء الانتخابات النيَّابية التي أمر بها جلالته بإجرائها "في إطار الاستقلاليَّة الكاملة للهيئة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الدّستوري بإدارة الانتخابات".

وقرأ سياسيون ومتخصصون في القانون الدستوري في تحديد موعد الانتخابات النيابية، تأكيداً عيانياً على الثقة بمؤسسات الدولة ومواطنيها وقواها السياسية على الرغم مما تمور به المنطقة من متغيرات عاصفة، خصوصا ما يتصل بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

يقول المحلل السياسي منذر الحوارات، إن إجراء الانتخابات النيابية قرار سياسي يعبر عن الاستقرار السياسي بغض النظر التطورات الإقليمية، وهذا يعني الثقة بمؤسسات الدولة ومقدراتها على إجراء العملية الانتخابية في موعدها، إضافة إلى الثقة بالمواطن "الناخب" وقدرته على ممارسة حقه الدستوري والإدلاء برأيه بما يتوافق مع قناعته الانتخابية.

ولفت إلى أن عدم تعطيل أو تأخير الانتخابات كما أقترح البعض، أمر في غاية الأهمية يشير إلى أن المملكة تسير في الطريق الوحيد والسليم الذي يتم من خلاله إتمام الانتخابات النيابية بحيادية من قبل الدولة ومؤسساتها، وضمن المعايير الدولية من مستوى عال من الحرية في اختيار الشعب لممثليه.

وأوضح أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يقود إلى حصد تراكمات سياسية تؤدي في النهاية إلى زخم الخبرة الديمقراطية، وأن العمل ضمن مؤسسات مستقرة ينعكس على تطور الدولة ديموقراطيا وسياسيا.

وبين أن الأردن مقبل على انتخابات ذات طابع حزبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك آمالا كبيرة في أن تكون المشاركة الشعبية واسعة لإنجاح المسار الديمقراطي الذي يخدم مصلحة توسيل التمثيل الشعبي حزبيا.

من جهته، يقول الدكتور حسن عبدالله الدعجة أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، إن الأردن قوي بمؤسساته وقيادته وشعبه ويستطيع الالتزام بتنفيذ وتطبيق المراحل الدستورية الديمقراطية في وقتها، من خلال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مبينا أن هناك التزاما ملكيا بالمسيرة الديمقراطية والعملية السياسية والتحديث السياسي على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين، أكد أهمية الدعوة الملكية لإجراء الانتخابات قبل حل مجلس النواب، لافتا الى أن الفترة بين حل المجلس وإجراء الانتخابات النيابية التي حددتها المادة (73) من الدستور بأربعة أشهر كحد أقصى، إذ يمكن اختصارها في حال بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب المرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية، أي في ظل وجود المجلس الحالي.

وأضاف أن مرحلة إعداد جداول الناخبين ونشرها وتقديم طلبات التصحيح والاعتراضات، إضافة إلى الطعون القضائية بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومجلس مفوضي الهيئة، يمكن أن يتم إجراؤها خلال فترة وجود مجلس النواب الحالي.