قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس حديثة الخريشا، اليوم الاثنين، إن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان.

وأضاف أنه ولأول مرة، يخصص قانون الانتخاب 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان القادم لأكثر من 20 بالمئة.

جاء ذلك، في كلمة للخريشا خلال رعايته إطلاق برنامج تعزيز مشاركة المرأة بالانتخابات النيابية 2024، الذي تنفذه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة.

وقال الخريشا: "لقد كان التوجه الملكي إحداث نقلة نوعية في حياة الأردنيين السياسية خلال المئوية الثانية من عمر الدولة، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الراعي والضامن لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والاهتمام بالمرأة والشباب، وهو ما ترجمته اللجنة بتعزيز حضورهما في المشهد البرلماني والحزبي".

وأعرب عن أمله بإقبال المرأة للتصويت للمرأة في صناديق الاقتراع، وأن نرى جهدا وطنيا من مؤسسات المجتمع المدني لإسناد المرأة وتشجيعها على الترشح والتصويت.

وأضاف "نأمل أن تستثمر المرأة الأردنية هذه المعطيات وتغتنمها وتبدأ في العمل على رفع نسبة تمثيلها في مجالس النواب المقبلة والمجالس المنتخبة الأخرى لتصل هذه النسبة إلى أكثر من 30 بالمئة وهو الحد الأدنى الذي أقره مؤتمر بكين للمرأة عام 1995".

بدروها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية مثل هذه البرامج التدريبية للنساء اللواتي يرغبن في خوض الانتخابات من خلال تمكينهن وتزويدهن بالمعرفة اللازمة لخوض غمار هذه التجربة ليكن شريكات حقيقيات في صنع المستقبل؛ إذ تسهم هذه التدريبات في جسر الفجوة التي أحدثتها الثقافة الاجتماعية في الأردن في أن المشهد السياسي يقتصر على الرجال دون النساء.

وأشارت بني مصطفى، إلى إن التعديلات الدستورية والتشريعية المنجزة ضمن مسار التحديث السياسي، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، تشكل فرصة كبيرة أمام النساء لتعزيز حضورهن السياسي تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أن وصول المرأة لمواقع صنع القرار السياسي والتشريعي مصلحة وطنية وتنموية؛ خاصة أن المرأة أكثر ارتباطا بقضايا مجتمعها.

وقالت إن الاستحقاق الانتخابي المقبل، يؤكد أن الأردن قادر على تخطي الصعاب والتحديات الإقليمية بممارسة الديمقراطية والاستمرار في مسارات التحديث، مؤكدة أن انتخابات 2024 ستكون بمثابة أبرز المحطات التي يحتفي بها الأردنيون ضمن احتفالاتهم باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، هذه المسيرة التي عزز من خلالها جلالته ترسيخ دعائم الدولة الأردنية القوية.

إلى ذلك، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إلى أن برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية للعام 2024، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020 - 2025، ودور اللجنة في المساهمة في الجهود الوطنية في دعم مشاركة النساء في الانتخابات النيابية مرشحة، وتشجيع المواطنة الفاعلة للنساء من خلال ممارسة الحق في التصويت.

واستذكرت في هذا المقام، جهود سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية، في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي ساهمت في الوصول إلى إدخال الكوتا النسائية لأول مرة في قانون الانتخاب في العام 2003.

وأضافت علي، أن تنفيذ البرنامج التدريبي الذي أطلق اليوم في عمان ويتبعه ورشات تدريبية مشابهة في المحافظات كافة، يأتي في إطار خطط العمل المشتركة للجنة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب بهدف دعم وتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية خاصة في العملية الانتخابية.