أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا أن الأردن يمضي قدما في عملية التحديث السياسي وأن قانوني الأحزاب والانتخاب ترجمة لهذا المضي وتحقيقا لتطلعات المواطن الأردني في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال لقائه في نادي شباب خرجا في محافظة اربد، مجموعة من أهالي محافظة اربد للحديث عن أبرز القضايا السياسية ومنظومة التحديث وعن قانوني الأحزاب والانتخاب.

وشدد الوزير على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة والتي تم تحديد موعدها في العاشر من أيلول هذا العام.

وعرض الخريشا أهم ما جاء في بنود قانوني الأحزاب والانتخابات، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين أطياف المجمع الأردني الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الحياه السياسية والبرلمانية والحزبية، مشيرا الى أن التجربة الديموقراطية الأردنية من التجارب الأولى في المنطقة وذات تاريخ طويل.

وقال إن انتخابات مجلس النواب ستشهد لأول مرة مشاركة حزبية وذلك بموجب القانون الذي حدد 41 مقعدا للأحزاب السياسية، داعياً الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير والتحديث في برامجها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

ولفت إلى أن القانون يكفل للأحزاب السياسية ولمنتسبيها الحرية الكاملة ضمن القانون .

وأكد الخريشا أن قانوني الانتخابات والأحزاب انسجمت بنودهما معا بطريقة مناسبة للمرحلة المقبلة والتي ستشهد مشاركة أوسع للشباب والمرأة في البرلمان، تعزز تطلعات المواطن الأردني نحو التغيير الى الأفضل، خاصة مع وجود برامج حزبية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وقال رئيس نادي خرجا حازم الزعبي، إن المرحلة المقبلة تتطلب من أبناء الوطن المشاركة في الانتخابات واستثمار الفرصة التي أتيحت للمواطنين من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، وذلك من خلال التوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار المرشح المناسب.

بدوره أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتحديث السياسي وتعزيز قدرة المواطن الأردني على المشاركة السياسية، في ظل التشريعات والقوانين الضامنة لحقه في المشاركة السياسية، معربين عن أملهم بأن تفرز عملية التحديث السياسي برلمانا برامجيا و كتلا سياسية تتنافس على أسس برامجية.