خفضت الحكومة المصرية هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية، بحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء.

ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65 بالمئة.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.

و في مايو، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.

تشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا 49 بالمئة من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعا من 45 بالمئة في 2020.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة نقص في العملة الأجنبية لم تخف حدتها إلا بعد توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ​​ومشروعات أخرى.

وأعقب ذلك اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى.

وتسعى مصر إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56 بالمئة من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان، بحسب ما أظهر تقرير مجلس الوزراء.

وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67 بالمئة بحلول 2030 من 46 بالمئة حاليا.