شدد صناعيون على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لتقليص كلف الانتاج في المصانع من خلال سرعة ايصال الغاز إليها وتوسيع نطاق برامج دعم أجور الشحن بهدف دعم تنافسية المنتجات بالأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تراجعت فيه الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام بنسبة 7 %.

وأكد صناعيون ضرورة دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية لتعزيز فرص دخولها أسواقا جديدة بالإضافة الى اعادة النظر باتفاقيات التجارية الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم بهدف تجويدها خصوصا وان هنالك اتفاقيات ما تزال مجحفة بحق الصناعة الوطنية ولا تحقق العدالة، منها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي إذ تتضمن اشتراطات ومعايير يصف على المنتجات الوطنية.

وشددوا على اهمية زيادة الصادرات الوطنية في توسيع الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية الأخرى في ظل صغر حجم السوق الاردنية.

وبحسب آخر ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة سجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام الحالي تراجعا بنسبة 7 %  لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن التراجع في الصادرات الوطنية جاء مخالفا للإسترتيجية الوطنية للتصدير التي اطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للأعوام (2023 – 2025)  التي تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 %  كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية، هي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي.

ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتم توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، والشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات أخرى ثنائية مع دول عدة.

وبحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م.فتحي الجغبير إن "التراجع الحاصل في الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي مرتبط بعدد من المؤثرات والعوامل الخارجية، أبرزها؛ استمرار الأحداث الإقليمية وحرب الابادة التي يشنها جيش الاحتلال على اهالي قطاع غزة وتبعاتهاعلى سلاسل الإمداد والتوريد، فضلاً عن تراجع مستويات الأسعار وتذبذبها لمنتجات قطاع التعدين والأسمدة وغيرها، بالإضافة الى تراجع الطلب العالمي على بعض المنتجات". 

وشدد  الجغبير على ضرورة  إعادة ترتيب الأولويات ومراجعة بعض الاتفاقيات والمعاملة بالمثل مع تلك التي تعيق دخول منتجتها اليها، فضلاً عن تكثيف العمل للحد من الكلف الانتاجية العالية، والبحث عن أسواق جديدة يمكن للصادرات الوطنية الولوج إليها، لتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية.

وأشار الجغبير الى ان بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن اسهمت في فتح العديد من الأبواب والأفاق التجارية أمام المنتجات الوطنية، من خلال افتتاح أسواق ما يزيد على 150 دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات إذ أسهمت في نمو وتوسع صادرات القطاع بشكل كبير ومكنتها من دخول أسواق عالمية تصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها.

وجدد الجغبير التأكيد على دور الغرفة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة وتنويع سلة المنتجات المصدرة، والعمل على تذليل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي مع مختلف المؤسسات الرسمية، ودعم وزيادة المشاركة في المعارض للترويج وبالمنتجات الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها. 

من جهته، اوضح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري ان التراجع بالصادرات الوطنية بنسبة 7 % يعود الى جملة من الاسباب منها ارتفاع كلف الشحن بالدرجة الاولى وهذا ما دفع العديد من الشركات التي تستورد المنتجات الوطنية الى تأجيل طلباتها لحين تراجع اسعار الشحن وانهاء الاضرابات في منطقة البحر الاحمر".

وأكد الخضري اهمية المشاركة بالمعارض الخارجية إذ تعتبر من افضل الوسائل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة، مشيرا الى التوسع الحكومي في دعم المشاركة في هذه المعارض وتوسيعها بحيث تشمل مختلف القطاعات الصناعية والاسواق المهمة.

وجدد الخضري التأكيد على أهمية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة حيث إن الاستفادة من معظمها ما تزال متواضعة، مشيرا بهذا الصدد الى الجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع الجهات الاخرى من خلال عقد ورش العمل والندوات للتعريف بأهمية الاتفاقيات والمزايا التي توفرها للمنتجات الوطنية عدا عن تنسيق المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المصدرين الأردنيين من الترويج لمنتجاتهم وفتح نوافذ تسويقية امامها.

وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم ان انخفاض الصادرات خلال الثلث الاول من العام الحالي يعود الى جملة من الأسباب منها تراجع قيمة اسعار البوتاس والفوسفات عالميا، بالإضافة الى الاحداث والاضطرابات في منطقة البحر الاحمر ما أدى إلى ارتفاع كلف الشحن وتراجع الطلب على السلع  بالأسواق العالمية. 

وشدد أبو حلتم على ضرورة تكثيف الجهود للترويج للمنتجات الأردنية ووصولها الى اسواق جديدة غير التقليدية بالاضافة الى سرعة ايصال الغاز الطبيعي الى التجمعات الصناعية من اجل تخفيض كلف الانتاج ودعم تنافستها بالأسواق الخارجية.

واشار ابو حلتم الى اهمية الاستراتيجية الوطنية للتصدير والسير في تنفيذها بشكل اكبر من اجل  تطوير منتجات بحيث تكون ملائمة للأسواق التصديرية ومطابقة للمواصفات بالإضافة الى استهداف قطاعات قابلة للتصدير والتركيز على الترويج بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام الخاص من خلال دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمعارض الدولية المهمة ومساعدتها ايضا في تسجيل واعتماد منتجاتها وحصولها على الشهادات الدولية.

وقال المدير التنفيذي لشركة بيت التصدير الأردني م.عمر القريوتي " ان الشركة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للمصدرين الأردنيين لاقتناص الفرص المتاحة في  العديد من الاسواق".

وأوضح القريوتي في  بيان صحفي امس ان الشركة تبذل جهودًا كبيرة في إعداد دراسات وأبحاث حول الأسواق التصديرية إلى دول الشرق الأقصى، وذلك بهدف مساعدة المصدرين الأردنيين على إيجاد فرص تصديرية واعدة من خلال توفير معلومات حديثة ودقيقة تدعم قدرتهم التصديرية وتعزز التنافسية بين المنتجات الأردنية وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة الدولية.

ودعا المنشآت والمصانع الأردنية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الخارج إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو موقع "بوابة التجارة الأردنية" التباع للشركة للاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأسواق التصديرية في دول الشرق الأقصى، بهدف تمهيد الطريق أمام المصدرين الأردنيين، وبالتالي تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.

واوضح ان الشركة تركز جهودها حاليا أسواق شرق آسيا لاعتبارات عديدة، أهمها القوة الشرائية المعتمدة على الكثافة السكانية وتوجه الماليزيين إلى المنتجات الحلال كونها إحدى الدول الإسلامية ذات الكثافة السكانية العالية، وكمبادرة لدخول أسواق جديدة لم يتم طرق بواباتها بعد مشيرا الى تنظيم مشاركة اردنية تضم 12 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية بمعرض الغذاء والمشروبات الذي أقيم اخيرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكانت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019 تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية” بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاصة 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.