وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بدون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري وضم الأراضي وبناء المستوطنات وإرهاب المستوطنين.

كما جدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة واستمرار إدخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعّال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة.

وجدد شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير، كسبيل وحيد نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.