أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، تصنيف CAIR، مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية أجنبية، ومنح السلطات المحلية الحق في إغلاق مقرات المنظمة ومنعها من شراء الأراضي داخل الولاية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأثار القرار جدلاً واسعًا حول العلاقات المشبوهة المزعومة للمنظمة وتمويلها الغامض.

اتهامات صريحة لمسؤولين وشركاء CAIR

سلّط القرار الضوء على معلومات تتعلق بعدد من المسؤولين والشركاء المرتبطين بـ CAIR. وذكر الإعلان غسان العشي، العضو المؤسس في مجلس إدارة CAIR في تكساس، الذي أُدين بتحويل أموال إلى جماعات متطرفة عبر مؤسسة الأرض المقدسة. كما استشهد بعبد الرحمن العمودي، الناشط الإسلامي البارز الذي أدين لاحقًا بدعم مالي لتنظيم القاعدة، وسامي العريان الذي أقر بتقديم دعم مادي لجماعات متطرفة بعد أن أشادت به المنظمة في عام 2014.

حالات أخرى موثقة

أشار الإعلان إلى راندال "تود" روير، المعروف الآن باسم إسماعيل روير، الذي شغل منصب منسق الحقوق المدنية في CAIR قبل أن يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا لدوره في دعم جماعة جهادية متورطة في أعمال عنف خارج الولايات المتحدة. ويؤكد القرار أن هذه الوقائع تقوض مزاعم CAIR بأنها منظمة حقوق مدنية رئيسية تهتم بحماية المسلمين الأمريكيين.

تدخل سياسي وتحقيقات سابقة

سبق للسيناتور الجمهوري توم كوتون أن دعا دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) لإجراء تحقيقات في نشاط CAIR، مستشهدًا بتاريخها في علاقاتها المزعومة بجماعة الإخوان الإرهابية. وذكر كوتون أن المنظمة تدعي الدفاع عن حقوق المسلمين الأمريكيين، لكن الأدلة تشير إلى تورطها في علاقات عميقة مع جماعات إرهابية، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة نشاطها الفعلي.

تاريخ تأسيس CAIR وتحقيقات الحكومة الأمريكية

تأسست CAIR عام 1994 كمؤسسة مناصرة للمسلمين الأمريكيين، ومقرها واشنطن العاصمة. وقد خضعت المنظمة لعقود من التحقيقات بشأن علاقاتها المشتبه بها بالمنظمات الإرهابية، حيث أشار مؤسسها نهاد عوض إلى حضور قمة لفروع حماس في الولايات المتحدة عام 1993، ناقش خلالها المشاركون استراتيجيات لتعطيل اتفاقيات أوسلو. كما صنفت الحكومة الأمريكية CAIR كمؤامرة غير متهمة في محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة عام 2008.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أثار تصنيف CAIR كمنظمة إرهابية جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة وخارجها، حيث يتوقع أن يؤدي القرار إلى مزيد من التحقيقات القانونية والرقابية على أنشطتها المالية والإدارية. كما يُعد الإعلان خطوة غير مسبوقة قد تؤثر على العلاقات مع جماعات دينية ومنظمات حقوقية في البلاد، ما يفتح نقاشًا حول حدود الحريات المدنية والأمن الوطني.

يبقى ملف CAIR محور متابعة مستمرة في الإعلام الأمريكي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول تمويلها وعلاقاتها بالمنظمات الإرهابية، في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي حول تصنيفها رسميًا كمنظمة إرهابية.