أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، مرسومًا رسميًا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين (Muslim Brotherhood) ومجلس العلاقات الأمريكية–الإسلامية (CAIR) منظمات إرهابية أجنبية و"منظمات إجرامية عابرة للحدود"، مع فرض قيود قانونية واسعة على أنشطتهما داخل الولاية.

المرسوم الذي حمل عنوان "Proclamation" وقّعه أبوت بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ونُشر في مكتب سكرتير الولاية، مستندًا إلى مبررات قانونية واستخباراتية وردت في وثيقة من صفحتين.

تصريحات الحاكم

أبوت قال في بيان مرفق بالمرسوم: "لقد صنّفت اليوم جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. هذا القرار يمنعهم من شراء أو امتلاك أراضٍ في ولاية تكساس، ويمنح النائب العام السلطة الكاملة لإغلاق مقارهم وملاحقة نشاطهم قانونيًا."

مضمون الوثيقة

الوثيقة تضمنت عدة نقاط أساسية، أبرزها:

توصيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم عابر للحدود تأسس قبل نحو قرن

الإشارة إلى تصريحات حسن البنا حول "الجهاد" كما وردت في النص

الاستشهاد بتصريحات سابقة لمرشد الجماعة في مصر محمد بديع.

التأكيد على وجود فروع محلية ودولية للجماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا في عدة دول

إدراج تنظيمات مثل "حسم" و"لواء الثورة" ضمن الفروع المصنفة إرهابية لدى وزارة الخارجية الأمريكية

الربط بين الجماعة وحركة"حماس"، واعتبار الأخيرة فرعًا فلسطينيًا لها، استنادًا إلى تصنيف الولايات المتحدة لحماس كمنظمة إرهابية

اتهام منظمة CAIR بأنها تعمل كواجهة لحماس داخل الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى قضايا وأسماء سبق التحقيق معها أو إدانتها في ملفات مرتبطة بتمويل الإرهاب

الصلاحيات الجديدة

المرسوم منح سلطات إضافية للمدعي العام وحكومة الولاية، وتشمل:

منع الإخوان وCAIR من شراء أو امتلاك أي أرض داخل تكساس

تمكين المدعي العام من رفع دعاوى قضائية لإغلاق مقارّهما أو أي أنشطة تابعة لهما

منح حكومة الولاية صلاحية ملاحقة أي كيان تعتبره مرتبطًا بهما أو يقدم لهما تمويلًا