وفي عهد جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، تجلى الاهتمام السامي في قطاع التعليم والتعليم العالي من خلال المنجزات التي تحقّقت على هذه الصُّعد وفقًا لأولويّات رؤية "عُمان 2040".

ويبلغ عدد المعلمين (66379) معلمًا ومعلمة، موزعين على (1303) مدارس، وبلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس الحكومية (11183)، منهم (4420) من الذكور، و (6763) من الإناث، أما عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة فبلغ (241) معلمًا ومعلمة، وإجمالي عدد الإداريين في مدارس التربية الخاصة (46) إداريًّا وإدارية.

‎وفي العام الجاري تم استلام (16) مبنىً مدرسيًّا جديداً؛ ليتم تشغيلها في (9) مديريات تعليمية، بواقع (4) مدارس في تعليمية محافظة مسقط، و (3) مدارس في تعليمية شمال الباطنة، ومدرستين في تعليمية محافظة جنوب الباطنة، بالإضافة إلى مدرستين في تعليمية محافظة ظفار، ومدرسة واحدة في كلٍّ من تعليمية محافظة الداخلية، وتعليمية محافظة جنوب الشرقية، وتعليمية محافظة شمال الشرقية، وتعليمية محافظة الظاهرة، وتعليمية محافظة الوسطى.

وأظهر القطاعُ التعليميُّ بسلطنة عُمان مؤشرًا إيجابيًّا على تطور البنية الأكاديميّة والبحثيّة وفقًا لما نشرته مؤسسة /كواكواريلي سيموندز/ البريطانية المتخصّصة في مجال التّعليم لتصنيف الجامعات لعام 2026، حيث أشار تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2026 إلى وجود (5) من مؤسّسات التّعليم العالي العُمانية، وحقّقت جامعة السُّلطان قابوس خلاله تقدّمًا ملحوظًا بصعودها (28) مركزًا، لتُحرز المرتبة الـ(334) عالميًّا.

وتقدمت السلطنة 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة خلال أربع سنوات من المرتبة الـ84 إلى المرتبة الـ74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ 23 مرتبة من 109 إلى 86.

وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسّسي المبني على الكفاءة" حوالي 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًّا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عُماني. وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجّه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا. كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج "إيجاد" الموجّه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف المليون ريال عُماني.

وشهدت منظومة الحماية الاجتماعيّة في عُمان نقلة نوعيّة شاملة في مختلف المستويات والمسارات، حيث أعاد قانون الحماية الاجتماعيّة تعريف مفهوم الحماية ليشمل مراحل الحياة جميعها من الطفولة إلى كبار السّن، ويؤسّس لبرامج تغطي التّقاعد، والمنهية خدماتهم، والأمومة، والإعاقة، والضّمان النّقدي المباشر للأسر ذات الدّخل المحدود، والادّخار.

ومنذ إطلاق المنظومة تجاوز عدد المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعيّة ما نسبته 63.6 بالمائة، كما تمّ استحداث آليّات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل منفعة دعم دخل الأسر، وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه بدقّة وعدالة.

واستكمالًا لمنظومة التّطوير المؤسّسي التي تقتضي حوكمتها تم البدء في ترجمة المتغيّرات في إعادة هيكلة صناديق التّقاعد في سلطنة عُمان لبناء مرحلة جديدة تتّسق مع مستوى التطلّعات الوطنيّة والدوليّة، فقد تمت صياغة التوجّه الاستراتيجي للمرحلة الانتقاليّة 2024-2025 فتجاوزت نسبة الإنجاز 90 بالمئة.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية في نهاية ايلول 2025 إلى أن عدد جهات العمل النشطة 92 جهة عمل من القطاع العام و29370 من القطاع الخاص فيما بلغ عدد العاملين العُمانيين المؤمّن عليهم أكثر من 604 آلاف مواطن، كما صُرف أكثر من 121 ألف معاش نشط.

وأظهر التقرير الوطني لمتابعة مؤشرات رؤية "عُمان 2040" في القطاع الصحي تحسّنًا واضحًا في المؤشرات الوطنية خلال عامي 2024 و2025، وقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 55 عالميًّا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر "ليجاتوم للازدهار" – ركيزة الصحة، متقدّمةً ستّ مراتب عن عام 2019م.

وفيما يتّصل بتطوير وتوسيع البنية الأساسيّة الصحيّة، شهد عام 2024 وبداية عام 2025 افتتاح 10 مؤسسات صحيّة، وتوسيع وتطوير مرافق 7 مستشفيات و21 مؤسسة صحية أخرى.

وحصل عدد من المستشفيات المرجعية في سلطنة عُمان على شهادات اعتماد دولية، وهي: المسرة، ونزوى، والرستاق، بصفتها مراعية لسلامة المرضى. كما حصل مستشفى خولة على شهادة الاعتماد العالمية "مستشفى صديق للطفل" من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، وحصل المستشفى السُّلطاني على المستوى البلاتيني من مؤسسة الاعتماد الكندي الدولية.

وحقّقت السلطنةُ إنجازًا بيئيًّا بتصدّرها قائمة الدول العربية الأقل تلوّثًا في مؤشر التلوّث العالمي لعام 2025، وجاءت في المرتبة الـ 22 عالميًّا.

ويشكل إدراج محميّتي الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية والسرين الطبيعية ضمن الشبكة العالمية لمحميّات الإنسان والمحيط الحيوي تعزيزًا للتكامل بين الحماية البيئيّة والتنمية المجتمعيّة ودعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق رؤية "عُمان 2040".

وعززت سلطنةُ عُمان جهودها بجودة الهواء عبر 56 محطة رصد موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان تعمل على رصد المتغيّرات الجويّة لدعم اتخاذ القرارات البيئيّة والصحيّة. كما تبنت نهجًا شاملًا لحماية البيئة البحريّة لتعزيز استدامتها من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات المدروسة انطلاقًا من امتلاكها شريطًا ساحليًّا يمتد لنحو 3165 كيلومترًا، ويضم تنوعًا بيولوجيًّا فريدًا.

وحتى نهاية تشرين الأول للعام الحالي، نفذت السلطنة 449 مشروعًا في القطاع الزراعي بقيمة استثمارية بلغت 1.853 مليار ريال عماني.

وفي قطاع الثروة السمكية، بلغ إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2024 حوالي 901 ألف طن بنسبة نموّ 13.5%، كما ارتفعت قيمة الإنتاج السمكي لتصل 580 مليون ريال عُماني، مع توسع مشروعات الاستزراع السمكي التي تجاوزت استثماراتها الإجمالية مليار ريال عُماني في عام 2025.

وفي قطاع الإعلام، تُعدّ منصّة "عين" أكبر محتوى إعلامي في عُمان حيث بلغ إجمالي مشاهدات محتواها 14 مليونًا و161 ألفًا و123 مشاهدة تنوّعت بين البثّ المُباشر والمحتوى المرئي والسمعي، فيما بلغ عددُ الزّيارات للبوّابة الإعلاميّة 12 مليون زيارة، كما بلغ إجمالي متابعي حسابات وزارة الإعلام في منصّات التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2024م، 6 ملايين و 482 ألفًا و 680 متابعًا بارتفاعٍ نسبته 8% مقارنة مع عام 2023، فيما بلغ عدد إجمالي زيارات المواقع الإلكترونية الصحفيّة للصّحف والمجلّات الصّادرة من الوزارة 39 مليونًا و950 ألفًا و381 زيارة.

وتعمل جميع القنوات التلفزيونية على بثّ موادها البرامجيّة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد ساعات البثّ للقناة العامّة، وقناة عُمان مباشر، والقناة الرياضيّة، والقناة الثقافيّة، 8 آلاف و784 ساعة.

وبلغ عدد البرامج الإذاعيّة المقدّمة عبر الإذاعة العامّة وإذاعة القُرآن الكريم، وإذاعة الشّباب والإذاعة الإنجليزية 26 ألفًا و352 ساعة، فيما بلغ إجمالي البرامج المباشرة والمسجّلة للإذاعات والقنوات الإلكترونية الخاصة التي تم بثّها ألفًا و813 برنامجًا.

وبلغ إجمالي المواد المنشورة عن سلطنة عُمان في مختلف المؤسّسات الإعلاميّة الدوليّة ألفًا و64 مادة، كما بلغ عدد المقالات 3 آلاف و887 مقالًا خلال عام 2024م.

وتمكّنت عُمان من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية، إذ بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 292 مليون ريال عُماني أي بنسبة 5 بالمئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وسجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر تموز 2025 فائضًا قدره 3 مليارات و555 مليون ريال عُماني، مقارنةً بفائض بلغ 5 مليارات و432 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024 منخفضًا بنسبة 34.6 بالمئة.

وحقّقت الصّادرات السلعيّة غير النفطيّة لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 11.3 بالمئة لتبلغ قيمتها 3 مليارات و890 مليون ريال عُماني بنهاية تموز 2025، مقارنة بـ 3 مليارات و497 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025 ليبلغ "بسعر السوق" 10 مليارات و171 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و109 ملايين ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأكّدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية "BBB-" مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 30 مليارًا و279 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مع تدفّقات بلغت 3 مليارات و434 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

وتضاعف حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية من 14.12 مليار ريال عُماني ليصل إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39 بالمئة من العُمانيين.

كما تم توقيع 138 عقدًا استثماريًّا جديدًا بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 97 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025.

من جهة أخرى، استقر معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل، ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقّق فعليًّا خلال خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة 2021 - 2025.

وسجل متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 0.80 بالمئة.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت سلطنة عُمان على رصانة ثوابتها ومحدّدات سياستها الخارجية وأواصر الصداقـة مع جميع الدول والشعوب القائمة على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة، واحترام المواثيق والمعاهدات الـدوليـّة والإقليميّة وقواعد القانون الدولي، وتتبنى أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة مختلف القضايا والتحدّيات والتّعاون الإيجابي، والوئام بين الدّول.

وفي هذا الإطار قام السُّلطان هيثم بزيارات إلى عدد من الدّول الشّقيقة والصّديقة لترسيخ مبادئ الصّداقة وتوطيد العلاقات وتجسيدًا للاستمرار في التعاون والعلاقات الدبلوماسيّة الوثيقة معها وتعزيز التّعاون مع تلك الدّول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح والتّطلعات المشتركة والاستفادة من الاتّفاقيات التي تم التوقيع عليها وتحويلها إلى برامج تنفيذيّة ملموسة تخدم الأهداف التّنموية للبلاد.

وفي الشأن الفلسطيني، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعُدوان المتواصل الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث دعت سلطنة عُمان المجتمعَ الدولي ومجلسَ الأمن على وجه الخصوص، لاتّخاذ إجراءات حاسمة تكفل حماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرّة والخطيرة، وصون مبادئ القانون الدولي، كما أكّدت على أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لن يتأتّى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.

--(بترا)