شدّد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، على أن إجراءات إسرائيل المُدانة وفرضها قيودا ضد حرية التنقل والحركة في الضفة الغربية، قيدت سلاسل الإنتاج والتوريد، وأدت إلى شلّ القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، ومنع العاملين من الوصول إلى منشآتهم وأعمالهم، ما تسبب بإغلاق آلاف المحال التجارية، إذ يوثّق التقرير إغلاق أكثر من 8000 محل تجاري في جنين وحدها.

وفي بيانٍ أمام مجلس التجارة والتنمية في الأونكتاد، الاثنين، بيّن الحراحشة أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فاقم "أسوأ أزمة مالية تواجهها الأراضي المحتلة على الإطلاق”، وهو ما أكدت عليه كذلك البيانات الأممية التي أشارت إلى أن هذه السياسات "أصابت قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة بالشلل الكامل”.

وأضاف أن تقرير الأونكتاد "يكشف الخسائر الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية”. وأعرب عن تقدير الأردن لجهود أمانة الأونكتاد في إعداد التقرير "بالرغم من محدودية الإمكانيات البشرية والمادية” وبالرغم من "عرقلة القوة القائمة بالاحتلال لوصول موظفي الأمم المتحدة” خلال السنوات الماضية.

وأكد الحراحشة أن "الخراب الذي تعيشه غزة، سببته حرب ضيعت عقودا من التنمية”، مشيرًا إلى تقديرات الإسكوا التي خلصت إلى أن "مؤشر دليل التنمية البشرية الفلسطيني سينخفض من 0.716 عام 2022 إلى 0.643 عام 2024″، بما يعني "محو حوالي ربع قرن من التنمية البشرية”، بينما في غزة وحدها يعادل الأثر "محو 69 عاما من التنمية”.

وأوضح السفير أن الإنتاج توقف بالكامل، وأن المدارس والمستشفيات دُمّرت، وأن السكان تُركوا "يواجهون القتل والجوع والفقر المدقع”، مضيفا أن اقتصاد غزة انكمش وتلاشى ناتجها القومي الإجمالي.

وفي الإطار ذاته، أكد الحراحشة أن هذه الأزمة لا تخص غزة وحدها، بل تمثل "حرمانا متعمّدا للشعب الفلسطيني من التنمية”.

ودعا السفير الحراحشة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وتسريع الاستجابة الدولية للوضع الكارثي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وإلى ضمان إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب الحراحشة أمانة الأونكتاد "بتأمين كافة الموارد المطلوبة بما يقتضيه ذلك من تخصيص موارد بشرية ومالية للاستمرار برصد وتوثيق الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية”، والعمل على "إيجاد المزيد من برامج المساعدات المستدامة في فلسطين المحتلة، بما يسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للشعب الفلسطيني وزيادة منعته”.

وفي ختام كلمته، قال السفير: "علينا أن ننتقل من الاحتفال بالتضامن لممارسة التضامن فعليًا، من خلال إعمال حقوقه، والدفاع عن قيمنا المشتركة، والسعي الجاد نحو تقيق السلام العادل والكامل، فمحكمة العدل الدولية أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، ونؤكد، على أن استمراره أمر مرفوض وتبعاته وإجراءاته الأحادية كلها غير قانونية ولا شرعية”.

وأضاف أن السلام العادل والشامل والدائم هو السبيل الوحيد للخروج من دوامات العنف والحروب، ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، وبيان مؤتمر نيويورك لحل الدولتين.