تعتبر الأستاذة القانونية نادية درويش من الشخصيات البارزة في المجالين القانوني والحقوقي، حيث تعمل باحثة قانونية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الحقوق وماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية، وتمتلك خبرة أكاديمية ومهنية تجمع بين التحليل القانوني والرؤية الاقتصادية والسياسية.
وتعمل درويش مستشارة تحكيم في القضايا التجارية الدولية، ولها خبرة واسعة في معالجة النزاعات التجارية العابرة للحدود، مستندة إلى فهم عميق للتشريعات الدولية وآليات التحكيم المعتمدة. كما تشغل عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث تُسهم في متابعة قضايا حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات، والمشاركة في إعداد التوصيات والتقارير ذات الصلة.
وتُعرف الأستاذة نادية درويش بكونها من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال، إذ كرّست جزءًا مهمًا من مسيرتها المهنية للدفاع عن الفئات الأكثر ضعفًا، والعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية، ونشر الوعي القانوني، والمطالبة بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز، وحماية الطفولة وفق المعايير الدولية.
كما شاركت في عمل متكامل وتعاوني مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعالمية، في مجالات متعددة شملت القانون المدني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال. وأسهمت من خلال هذه الشراكات في إعداد دراسات قانونية، والمشاركة في برامج تدريبية وورش عمل، وتقديم الاستشارات القانونية، فضلًا عن المساهمة في مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية القانونية.
وتتميّز مسيرتها المهنية بالجمع بين الخبرة العملية، والالتزام الحقوقي، والحضور المؤسسي، ما جعلها نموذجًا للمحامية التي توظّف القانون كأداة للدفاع عن الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.