تواصل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو سياسة التسويف الممنهج لمنع التغطية الإعلامية المستقلة لما يجري داخل قطاع غزة.

وقد طلبت الحكومة الأحد، من المحكمة العليا التابعة للاحتلال تمديد المهلة الممنوحة لها للرد على الالتماس الذي تقدمت به رابطة الصحافيين الأجانب، والذي يطالب بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحر والمستقل إلى القطاع.

ويعد هذا الطلب هو العاشر على التوالي ضمن مسار قضائي ممدود، حيث يكرر جانب الاحتلال تأجيل البت في القضية دون تقديم أي تصور عملي يتيح دخول الطواكم الأجنبية، وذلك بعد أن قدمت الحكومة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري طلب التمديد التاسع.

منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فرض الاحتلال إغلاقا مطبقا على القطاع أمام وسائل الإعلام الدولية، مقتصرا الدخول على جولات محدودة جدا ينظمها جيش الاحتلال تحت شروط صارمة، تشمل المرافقة العسكرية الدائمة وإخضاع كافة المواد الصحفية للرقابة العسكرية قبل النشر.

رابطة المراسلين الأجانب، التي تمثل مئات المؤسسات الإعلامية العالمية، طالبت المحكمة العليا بإلزام الحكومة بالسماح للصحافيين بالدخول بمعزل عن المرافقة العسكرية.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن المحكمة لا تزال ترفض الالتماسات بذريعة "العمليات العسكرية"، فيما تواصل الحكومة استخدام سلاح "التأجيل تلو الآخر".

تثير هذه السياسة انتقادات دولية واسعة، إذ تعتبر محاولة لحجب الحقائق عن العالم. ورغم إشارة بنيامين نتنياهو للقضية مرتين مؤخرا، وتأكيده بأنه سيوجه تعليمات للجيش بالاستعداد لفتح القطاع أمام الإعلام، إلا أن أي قرار عملي ملموس لم ير النور حتى الآن، ليبقى الصحافيون الدوليون ممنوعين من رصد الأوضاع الميدانية باستقلالية.