قد طالعتنا رئاسة الوزراء بقرار مجلسها الموقر بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى ، الثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد ٣٠ عاماً فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم ٣٠ حزيران الحالي مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها من قِبَل مجلس الوزراء الموقر.
وهذا قرار من أجل فتح الباب أمام شباب الوطن وضخ الدم الجديد في خدمة الوطن، ولكن، مَن يا تُرى ستكون تلك الأسماء ؟!!!.
الناظر بعين ثاقبة لما يدور داخل مبنى الوزارة أو المؤسسة، الدائرة الحكومية سيكتشف المحسوبية تتجلى في طبيعة العمل!!!، إلى جانب الشللية التي تُسيطر على العمل !!!.
لن نستغرب بالأسماء التي ستظهر تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر !!، فهنالك أسماء قد وصلت سن التقاعد وما زالت تصول وتجول !!، وهذه الأسماء تحتل مفاصل الإدارة في الوزارة، المؤسسة والدائرة ....
لن يلحقها القرار ... فهي ما زالت صاحبة النشاط والإبداع !!!، رغم أن البعض منهم لا يعرف كيفية تشغيل جهاز الكمبيوتر !!!، ولا توجد لديه قابلية التغيير حتى في أدائه !!.
التوقعات لهذه الأسماء ستكون من الفئة الثالثة معظمها، سيتم تقديمها للوزير من خلال الشلل هنا وهناك ، على أنهم أنهوا مدة التقاعد !!!، والفئة الأولى فهي ذات خبرات واسعة نستفيد منها !!!. وستبقى !!!.
هنا، نحتاج العدالة من الوزير والمسؤول في تقديم أسماء التقاعد دون محسوبية أو غيرها !!!.
نعم صحيح، هنالك من هو في الفئة الثالثة وفي رتبة مدير ورئيس !!!، ومضى عليه زمن أكثر من المدة اللازمة للتقاعد وما زال يحصد المكافآت والحوافز !!!، ويستحق هذا ومن مثله إحتلال رأس قائمة التقاعد !!.
حبذا رئيس الوزراء الأكرم، يُرسل المتسوق الخفي بعد وصول أسماء التقاعدات من الوزارات ، المؤسسات والدوائر الحكومية، ويستكشف سنوات الخدمة الفعلية للهوامير هنا وهناك، سيجد العجب العجاب !!، داخل الوزارة ، المؤسسة والدائرة وخارجها !!، لا أعرف ما هي الإضافة الجديدة والإبداعية للوظيفة والوطن منهم!!!.