أصدرت الإمارات مرسوماً بتعديل قانون الشركات يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

وتضمن المرسوم الصادر، اليوم الاثنين، إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات جميع الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي.