بقلم العميد المتقاعد الدكتور المهندس / حاكم الفلاحات
الأمن الغذائي يؤشر مفهوم الأمن الغذائي إلى توفّر الغذاء بجودة ونوعية مناسبة لكل الناس في أي وقت دون أي نقص، ويمكن التأكد بأنّ الأمن الغذائي قد تحققّ فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له بحيث لا يمكن حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه بشكل كامل أو جزئي جرّاء العدّيد من العوامل المؤثرة التي تعتبر خطيرة، ومنها الجفاف والحروب و الكوارث الطبيعية، وغيرها من المشاكل التي تقف عائقاً في وجه تحقيق الأمن الغذائي.
يمكن تقسيم الأمن الغذائي إلى مستويين رئيسيّين وهما المطلق والنسبي، فيعرف المطلق بأنه قيام الدولة لوحدها بإنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته، أو قد يزيد أحياناً، ويمكن اعتباره غالباً بأنّه يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل، أما الأمن الغذائي النسبي فإنه يشير إلى مدى قدرة الدولة على إنتاج وإيجاد ما يحتاجه الشعب أو الأفراد من سلع وغذاء بشكل كلي أو جزئي.
التوصل إلى مفهوم الأمن الغذائي الشامل يدعو إلى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من المواد اللازمة من المنتجات الغذائية باستمرار، وقد يكون هذا التوفير يعتمد على التعاون مع الدول الأخرى أو بالاعتماد على الذات .
إن الاستثمار في تكنولوجيا التعديل الجيني وتنويع سلة الاستيراد ومواجهة ندرة المياه بالإضافة إلى الاستثمار في إدارة المخاطر لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في نهاية المطاف،تساهم في تجسيد مفهوم الأمن الغذائي.
قد تباينت الآثار السلبية التي ظهرت ازاءها اضطرابات الإنتاج و الإمدادات الغذائية خلال بداية الجائحة وخصوصا في العديد من البلدان التي تعاني من مشاكل اصلا في الموارد الطبيعية.
وفي بلدنا الاردن رصدنا أحاديث مفصلية بهذا الشأن من جلالة الملك - حفظة الله- في أكثر من مناسبة داخلية وخارجية ومن خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومة باعتبار الأمن الغذائي على رأس الأولويات وبضرورة التركيز على هذا الجانب لما له من أهمية كبيرة بإزالة كافة المعوقات وبتظافر الجهود من كافة أطراف المعادلة لتمكين القطاعات الزراعية الإنتاجية و تنمية الموارد البشرية المؤهلة والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى بما يناسب احتياجات القطاعات الزراعية ورعايتها لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية بما يعود بالنفع على المجتمع الاردني.