قد بدأت طلبات تقديم الدعم التكميلي للمواطنين، وشملت الشروط مَن راتبه أقل من ٥٠٠ دينار !!!، وإستثنت الشروط موظف الحكومة !!!.
والظاهر أن حكومتنا الرشيدة تعتبر موظف الحكومة مُكتمل الحاجات الأساسية له وأسرته، فهو يعيش حياة الرفاهية ولا يلزمه شيئاً!!!.
ماذا تقول لنا الحكومة في الموظفين الذين لا يصل راتبهم ٤٠٠ دينار ولديه عقد إيجار بأجر شهري يزيد عن نصف راتبه!!!، ولا بُدَّ أن يكون عليه قسطاً بنكياً بمئة دينار أخرى !!!.
كيف سيعيش مثل هذا الموظف وأسرته ؟!!!.
وكيف هي معيشة مثل هذا الموظف ؟!!!.
ولماذا تم إستثناء مثل هذا الموظف من الدعم التكميلي ؟!!!.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، كيف هي معيشة الموظف الحكومي الذي لا يزيد راتبه عن ٤٠٠ دينار ولديه حسم من راتبه مباشرة من دائرته أو الوزارة التي يعمل لديها تفوق نصف راتبه قبل أن يصل باقي الراتب للبنك ويتم حسم مئة دينار أخرى!!!، وباقي الراتب لا يكفي حتى أجرة منزله دون الكهرباء والمياه!!!.
يا دولة الرئيس، هل هذا التكامل والتكافل الذي تنادي به ؟!!!، ماذا قدَّمت لهؤلاء الموظفين الذين يُعانون الأمرِّين في حياتهم ؟!!.
ولماذا تم إستثناءهم؟!!.
هل تعتقد أن راتب مثل هذا الموظف هو مصروف شخصي له؟!!!.
هل تعتقد أن مثل هذا الموظف لا دَيْن عليه ولا مسؤوليات!!، لا أقساط ولا كمبيالات !!!.
هل أنصفت مثل هذا الموظف ؟!!!.
يا دولة الرئيس، خط الفقر قد وصل ما يزيد عن ألف دينار !!، وتعتبر الموظف الغلبان ذو الراتب ٤٠٠ دينار عايش حياة البحبوحة!!!.
طبعاً إذا كان راتبه مصروف جيب له فقط !!!.
أين العدالة في توزيع الدعم التكميلي ؟!!!.
أين العدالة في سُلَّم رواتب الموظفين ؟!!!.
نحتاج إنصاف مثل هؤلاء الموظفين الحكوميين ، وهم أشد فقراً ممن تنطبق عليهم شروط الدعم التكميلي !!!.
" إرحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء ". كما قال عليه الصلاة والسلام .
أكرم جروان
كاتب وخبير إستراتيجي أردني مُتخصص في شؤون الشخصيات الوطنية والشبابية.