قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن المناطق الحرة في الأردن أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومركزًا حيويًا للتجارة والاستثمار. وأوضح لدى حديثه لقناة المملكة، أن عدد المستثمرين المشاركين في هذه المناطق أكثر من 2,000 مستثمر، منهم 70% في قطاع المركبات، بينما تتوزع النسبة الباقية بين التخزين والصناعة. وبيّن أبو ناصر أن المناطق الحرة تأسست على مبدأ تخزين البضائع لغرض الترانزيت وإعادة التصدير، ما جعلها نقطة انطلاق حيوية للتجارة مع دول الجوار، وفي ذروة نشاطها خلال العقدين الماضيين، أعادت المناطق الحرة تصدير كميات ضخمة من السلع إلى العراق، والسعودية، وليبيا، مضيفًا أن الأردن خلال تلك الفترة كان يستورد حوالي 50,000 مركبة سنويًا للسوق المحلي، بينما يُصدر حوالي 200,000 مركبة لدول الجوار، وهو ما يعكس الدور الاقتصادي الحيوي لهذه المناطق. ولفت أبو ناصر الانتباه إلى ظهور بوادر إيجابية مع استئناف حركة التجارة مع سوريا، حيث تحركت أولى الناقلات المحملة بالمركبات من المناطق الحرة إلى سوريا، ويُتوقع أن يسهم هذا التطور في دعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة، مثل النقل والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. في سياق دعم الاستثمار، ذكر أن قرار الحكومة الأردنية بتخفيض الجمارك على المركبات الكهربائية في 23 نوفمبر 2024، جاء ليعطي دفعة قوية للسوق، إذ استفادت من هذا القرار حوالي 17,000 مركبة، منها 11,000 مركبة كانت مخزنة في المناطق الحرة، و6,000 مركبة أُدخلت السوق خلال فترة لا تتجاوز 40 يومًا. وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، بقيت بعض التحديات قائمة؛ فقد وصلت 2,000 مركبة بعد صدور القرار ولم تستفد من التخفيضات الجمركية، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الاستقرار في التشريعات لدعم المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق المحلي، وفقًا لما قاله أبو ناصر. ونوّه إلى أن المناطق الحرة شهدت في السنوات الأخيرة تغيرات متكررة في البيئة التشريعية، ما أثر بشكل مباشر على قدرتها في جذب الاستثمارات. ففي عام 2010، شُمِلت المناطق الحرة بضريبة الدخل والصادرات، ثم استُثنيت في عام 2014، لتُعاد مرة أخرى في عام 2018، وأخيرًا، في عام 2022، أعفيت المناطق الحرة من الضرائب بموجب قانون الاستثمار الجديد. وأشار أبو ناصر إلى أن هذا التذبذب التشريعي جعل من المناطق الحرة بيئة طاردة للاستثمار، خصوصًا للمستثمرين الأجانب، الذين يتطلعون دائمًا إلى استقرار التشريعات كعامل أساسي في قراراتهم الاستثمارية. ورغم التحديات، أكد أبو ناصر ما تمثله المناطق الحرة في الأردن من مكانة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الإقليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تعزيز الاستقرار التشريعي لضمان ثقة المستثمرين، وتنشيط قطاع الصناعة في المناطق الحرة عبر تقديم حوافز إضافية، واستثمار الفرص المتاحة في إعادة إعمار سوريا، من خلال تطوير المنطقة الأردنية - السورية المشتركة لتصبح مركزًا لتبادل البضائع والخدمات، إلى جانب تعزيز دور القطاعات المساندة، مثل النقل والتخليص الجمركي، لدعم حركة التجارة.