ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، بحضور رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي.
وأكد البدادوة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين البيئة التشريعية التي تنظم قطاع الطيران المدني، وتعزيز أطر السلامة والأمن الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن الهدف الرئيس للتعديلات هو مواكبة التحديات العالمية في قطاع الطيران، مع التركيز على تطوير التشريعات لجعل الأردن مركزًا إقليميًا متميزًا للطيران.
وأوضح أن التعديلات تشمل دعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز قدرة الأردن على استقطاب شركات الطيران العالمية ويعزز من مكانته كمحور رئيسي في مجال النقل الجوي. وأكد البدادوة أن التعديلات ستشمل أيضًا كافة جوانب قطاع الطيران، بما في ذلك الأنظمة التقنية والتشغيلية، وستواكب التغيرات السريعة في الصناعة. كما أشار إلى ضرورة تضمين التعديلات لضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحسين بيئة العمل، مع ضمان التطبيق الصارم للمعايير الدولية في مجال الطيران المدني.
من جانبه، أشار وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى معايير قانونية دولية تهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الطيران المدني. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، مما يضمن استدامة القطاع ويحفز على الابتكار والنمو المستدام.
وقد قدم النواب الحضور: آية الله الفريحات، ومحمد بني ملحم، وعبدالباسط الكباريتي، وعبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وجهاد عبوي، وعبد الحليم عنانبة، وزهير الخشمان، عددًا من الملاحظات والاقتراحات الهادفة إلى تحسين مشروع القانون. وأكدوا ضرورة أن تتواكب التعديلات مع المستجدات التقنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، مع تعزيز دور هيئة الطيران المدني في ضمان تطبيق الأنظمة وتشديد الرقابة على شركات الطيران.
وشدد النواب على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز السلامة الجوية بشكل يتماشى مع أحدث المعايير الدولية. كما أكدوا على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالملاحة الجوية والسلامة التشغيلية، مع تعزيز الرقابة على الشركات الطيرانية المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة للمواطنين والمسافرين عبر المملكة.