حققت الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، بنسبة 15.9 بالمئة أي ما قيمته 488 مليون دينار، لتصل إلى 3.564 مليار دينار، مقارنة بـ 3.076 مليار دينار عام 2023.

واستحوذت الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية على ما نسبته 42 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، مقارنة بـ 37 بالمئة عام 2023، فيما بلغت قيمة مستوردات المملكة من الدول العربية العام الماضي نحو 5.078 مليار دينار، مقابل 4.693 مليار دينار في 2023، بارتفاع نسبته 8.2 بالمئة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النمو في الصادرات الوطنية إلى الدول العربية جاء نتيجة لارتفاع الطلب في تلك الأسواق على العديد من المنتجات الوطنية وذلك في ظل ما تمتلكه من ميزة تنافسية عالية وسمعة تتسم بالكفاءة والجودة في تلك الأسواق.

وأضاف أن الجهود التي بذلها الأردن في دفع عجلة الصادرات الأردنية الى عدد من الأسواق المجاورة على رأسها العراق والسعودية، أسهم إيجاباً في ترويج المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العربية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية يعزى بشكل رئيس الى ارتفاع الصادرات الوطنية الى كل من العراق والسعودية، بما نسبته حوالي 42.5 بالمئة، و14.3 بالمئة على التوالي، حيث وصل حجم الصادرات الوطنية الى العراق نحو 905 ملايين دينار وإلى السعودية نحو 1.1 مليار دينار.

ولفت الجغبير، الى جهود الغرفة ودورها الفاعل في تعزيز وجود المنتجات الوطنية في مختلف الدول العربية وإعادة الزخم للمنتج الوطني في الأسواق المجاورة وعلى وجه الخصوص في السوق السعودي والعراقي، من خلال ما بذلته من جهودٍ حثيثة للترويج للمنتج الأردني ولكفاءته وجودته بالتعاون والشراكة مع جهات مختلفة حكومية وخاصة في تلك الأسواق.

أما على مستوى القطاعات، بين أن أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في صادراتها إلى الدول العربية خلال تلك الفترة تمثلت بمنتجات الصناعات الهندسية كالكابلات والأسلاك، والصناعات الإنشائية كوحدات البناء والمباني الجاهزة، والصناعات الغذائية كالمحضرات الغذائية والشاي والتبغ، إلى جانب العديد من منتجات القطاعات الصناعية كالصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والبلاستيكية والخشبية والأثاث.

أما على مستوى المنتجات، تمثلت الصادرات الوطنية في الأسمدة ومنتجات التنظيف، فيما كانت المنتجات النفطية واللدائن ومصنوعاتها (اللؤلؤ والمجوهرات) من أبرز المستوردات للأردن.

وأكد الجغبير، أن الأسواق العربية تشكل أهمية كبرى للصادرات الوطنية، حيث تعد الشريك الأبرز إقليميا والمستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات الوطنية بما يزيد عن 42 بالمئة، لما تتمتع به المنتجات الوطنية من جودة وكفاءة عالية جعلتها قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها الأسواق العربية، إضافةً إلى وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعطي ميزة تنافسية إضافية للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العربية.

وذكر أن القرب الجغرافي للأردن من مختلف الدول العربية، والتشابه في الثقافة والعادات واللغة تعد من أبرز الأسباب التي ضاعفت من انسياب المنتجات الوطنية بشكل أكبر إلى تلك الأسواق والقدرة على تلبية جميع متطلباتها واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المنتجات الوطنية وفي ظل الحجم ذاته من الإنتاج ما زالت تملك المزيد من الفرص التصديرية لمختلف الدول العربية، بما يزيد عن 2 مليار دولار وفقاً لخارطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة العالمي؛ ولعل أبرزها إلى السوق السعودي بحوالي 650 مليون دولار، والإمارات بحوالي 270 مليون، والكويت بما يزيد عن 136 مليون دولار، وقطر بقيمة 135 مليون دولار، إضافةً إلى الفرص التصديرية إلى جمهورية مصر العربية والتي تقدر بحوالي 120 مليون دولار، وغيرها من الدول العربية؛ ما يشكل فرصة قوية لمضاعفة حجم الصادرات لتلك الدول.

ولتعزيز نمو الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية، بين الجغبير أهمية تبني مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف أهمها، العمل على تعزيز التكامل العربي عبر التطبيق الأمثل لاتفاقية التجارة الحرة العربية من خلال إزالة جميع القيود التجارية وتبسيط إجراءات التصدير، ما يسهل تدفق المنتجات الأردنية إلى الأسواق العربية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد الحلول على مستوى كلف الإنتاج والإسراع في مد المدن الصناعية بالغاز، ما سيسهم بالتخفيف من وطأة كلف الطاقة، الأمر الذي سيعزز من تنافسية المنتجات الصناعية (التنافسية السعرية) محلياً وفي الأسواق العربية والخارجية، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق العربية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وشدد الجغبير، على ضرورة أن يكون هناك تكامل عربي حيث أن التجارة العربية البينية تشكل فقط 12 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العربية الخارجية، وهذه النسبة ضئيلة، ما يفرض علينا ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية في مجالات متعددة العمل وإعادة التفكير بمصالحنا.

وأكد أن تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص ذات بعد جوهري في التكامل العربي، ويتوجب على دولنا العربية أن تطلق العنان لقدرات القطاع الخاص لبناء التحالفات المطلوبة، دون أي قيود، وإزالة معيقات التجارة البينية التي تحدها معيقات كثيرة، فضلاً عن تسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة والاستثمار وعمليات الشحن التجاري بشكل عام.