لجنة مجلس
محافظة إربد تناقش أولويات موازنة 2026
إربد
– محمد محسن عبيدات
في أجواء
اتسمت بالحوار الجاد والمسؤولية الوطنية، عقدت لجنة مجلس محافظة إربد اجتماعًا موسعًا
لمناقشة مشروع موازنة عام 2026، بحضور عدد من أعضاء المجلس. وقد شكّل الاجتماع محطة
رئيسية في مسار التحضير للموازنة، باعتبارها الأداة الأبرز للتخطيط الاستراتيجي والتنمية
المحلية، حيث تناول الحضور أبرز البنود المقترحة وأولويات الإنفاق، بما ينسجم مع متطلبات
التنمية في مختلف ألوية المحافظة وقطاعاتها الخدمية.
وخلال
المناقشات، جرى التوقف عند الملاحظات المطروحة حول آليات توزيع المخصصات وتنفيذ المشاريع،
بما يضمن تحقيق العدالة في الخدمات وتعظيم الأثر المباشر على حياة المواطنين. وقد جاء
الاجتماع استكمالًا لتوجيهات رئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة، الذي كلّف
لجان المجلس الثلاث، المالية والفنية والإدارية، بمراجعة جميع المشاريع المقترحة مسبقًا
ودراسة جدواها ومدى انعكاسها على مسار التنمية المستدامة.
اللجان
بدورها عرضت تقاريرها وملاحظاتها أمام المجلس، حيث قدمت رؤى واقتراحات من شأنها تعزيز
كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية الأكثر إلحاحًا. وقد أكد المهندس
البطاينة في تصريح له، أن المجلس يعمل بروح تشاركية وشفافة مع جميع الجهات ذات العلاقة،
لضمان أن تعكس الموازنة احتياجات المواطنين الحقيقية وتطلعاتهم. وقال: "إن هذه
المناقشات تسعى إلى تكريس العدالة في توزيع المشاريع على الألوية، وتحقيق أثر ملموس
يلمسه المواطن في حياته اليومية".
وأضاف
البطاينة أن المجلس سيواصل عقد جلسات متتالية لمراجعة الموازنة وصياغتها بشكلها النهائي،
قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول، مشددًا على أن الموازنة
ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية شمولية تستهدف النهوض بالواقع التنموي والخدمي
للمحافظة.
ويأتي
هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنفذها لجان المجلس بدقة وعناية، لتحديد أولويات
المرحلة المقبلة وضمان التوازن بين احتياجات الألوية المختلفة. فالمجلس، كما يؤكد أعضاؤه،
يسعى إلى استثمار الموارد بأفضل صورة ممكنة، بما يعزز ثقة المواطن ويترجم طموحات التنمية
إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.