أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن دعم الصناعة الوطنية يسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، باعتبار القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية ضمن فعاليات القطاع الخاص.

واضاف الجغبير خلال لقاء حاشد في غرفة صناعة عمان، للتعريف ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات (صندوق دعم الصناعة) وآليات الاستفادة منه، الاربعا، ان صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم ايقافه، ويعتبر هذا الصندوق اكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في ادارته، حيث دعا الى تشكيل فريق عمل مشترك من غرف الصناعة والقائمين على الصندوق لمساعدة الصناعيين في تعبئة طلبات الاستفادة من برامجه، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

واوضح الجغبير ان غرف الصناعة تعمل على متابعة العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي من خلال التواصل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث تتابع قضايا تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، وكذلك تخفيض اسعار الطاقة للمصانع، اضافة الى دعوة الحكومة لاعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة التي للم تحقق القيمة المضافة في زيادة الصادرات الأردنية، مشددا على ضرورة توفر برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين الأردنيين على التصدي للتحديات المتعلقة بالتصدير، كبرامج الدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تدعم التصدير.

من جهته أكد مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، انه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشآة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم انشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق.

واضاف حماد أن برنامج الحوافز المبني على المخرجات سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة، من بينها زيادة المبيعات وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للأردنيين وكذلك تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وادارة النفايات. يذكر ان صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، ويستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة التطوير علما بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

فيما يختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة. أما البرنامج الثالث فيستهدف دعم 45 شركة ويختص بضمان ائتمان الصادرات وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.